الصفحه ٦٢١ :
المرجّح قياس مع الفارق لأنّه مع ترجيح أحد المتعارضين لوجود مرجّح فيه
يكون ذو الترجيح كالسالم من
الصفحه ٦٢٤ :
هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب
ونحوه وجانب المستثنى في
الصفحه ٧ :
بالفرض والتقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء
موضوع من باب الصّفة
الصفحه ٢٤٠ : فاعلا فعليك بالبلهاء من النّساء قلت وما البلهاء قال ذوات الخدور
العفائف فقلت من هي على دين سالم بن أبي
الصفحه ٢٧٨ :
فيكون معلوما لا مشكوكا ومن هنا يندفع ما يمكن أن يقال من أنّه لو دلّ
النبوي عليه لزم من وجوده عدمه
الصفحه ٣٨٢ :
الواقعة على وجه الصّحة باطلة لا النّهي عن إيجادها باطلة من أوّل الأمر وأنت خبير
بأنّ ظاهر الآية هو النّهي
الصفحه ٣٩٢ : إنّه لا فرق بين
مؤدى العبارتين لأنّهما إن كانتا على نحو ما عرفته من الرّياض من الإضافة والعطف
بالواو
الصفحه ٤٤ :
والاستقبال والطّهارة ونحوها في الصّلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها
مأمورا بها ومطلوبة
الصفحه ٥٤ : أجاب عنه
في الشّبهة المحصورة مع الإشارة إلى جملة من تلك الموارد فراجع وأمّا الرّابع
فلإمكان إرجاع
الصفحه ٩٨ :
الاستصحاب في عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيها السّادس كونها من جهة خصوص
عدم القرينة عند الشك فيها
الصفحه ١١٣ : من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثّاني فيكون أثر عدم إبطال
الاجتهاد الأوّل هو ذلك لا
الصفحه ١٣٢ : تصحيح ما يصحّ عنهم على ما
أشرنا إليه ثمّ نقل كلام شيخنا البهائي الّذي أشرنا إليه وقال والظاهر من عبارات
الصفحه ١٨٠ : وامتداد الآجال هذا كلامه وكما أن استدراك اللاّحق على من
سلف لا يوجب طعنا فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا
الصفحه ٢٣٠ :
من قبح إرادة الآمر لما فوقه واكتفاء المأمور بما دونه في مقام الامتثال
وممّا ذكرناه يظهر الوجه في
الصفحه ٢٣٦ : الشّارع
مقامه الظنّ عند تعذره فتدبّر(قوله) اعتبار العلم ولو من التقليد إلخ سيجيء الكلام في المعنى المراد