الصفحه ٥٧ : تكرير الفاتحة والسّورة من دون تكرير الصّلاة إمّا
لاستلزامه للقرآن أو الزّيادة في الصّلاة وإلاّ فيتعيّن
الصفحه ١٦١ :
من القيام بما هو الحقّ ولا مساس له بمرحلة اعتبار أخبار الآحاد في إثبات
الأحكام الظاهريّة وعلى
الصفحه ٤٩٠ : الثّاني وأمّا الثّالث فإذا توضّأ أو اغتسل وحصل
الشكّ في بقاء الحدث فلا بد فيه من استصحاب مطلق الحدث
الصفحه ٣٢ : ء
والزّنادقة ولا تفسيق المعتزلة والأشاعرة ولا الطّعن على من ذهب إلى مذهب يخالف ما
نحن عليه وذلك أنّ أهل كلّ
الصفحه ٥٢٤ :
إنما هو لإفادة المرجّح لأقربية الرّاجح إلى الواقع بالنّسبة إلى صاحبه ومع
اعتبار الاستصحاب من باب
الصفحه ٢٣١ : أوّل من قاس إبليس حيث ذكروا في وجه
الردع أنه لم يعرف الفرق بين النّار والطين وبين آدم ونفسه فقاس آدم
الصفحه ٤٠٦ :
انكشف بطلان الاعتقاد الأوّل فمقتضى الاعتقاد الثّاني المعتبر من باب محض
الكشف هو تأثير العقد من
الصفحه ١٧٤ :
الشّرعيّة من الكتاب والسّنة على الأوّل والتّمسّك بدليل العقل أعني دليل
الانسداد على الثّاني كما
الصفحه ٥٨٩ :
ومحموله الحكم الشأني الغير المنجر على المكلّف ولا منافاة بين الحكم
الشأني لذات الفعل من حيث هو
الصفحه ١٠ : ء والاستمرار في نظر العقلاء
ويترتّب على بقائها الوجوب الشّرعي للفعل المأمور به والمقصود من استصحاب الأمر
إثبات
الصفحه ٤٥٣ :
إمّا عدم الانفهام العرفي أو لزوم اللغوية والتّكرار والأوّل ممنوع بعد
حمله قوله فإنّه على يقين من
الصفحه ١١ :
بها لزم منه تقدم الشّيء على نفسه فلا بد حينئذ أن يكون المراد من العلم في
الرّواية ما كان معتبرا
الصفحه ٤٢٤ : لحكمه الوضعي إلاّ أنّه يمكن استظهاره من
إجماعهم على حكمه الوضعي أعني الضّمان بواسطة ما ستعرفه من
الصفحه ٣٨٩ :
الاضطجاع ولا إشكال في عدم شمول الأخبار المذكورة للقسم الأوّل من هذه
الأخبار لغاية بعده فإن قلت
الصفحه ٤٤٨ : مع تشتت الأقوال في محلّ النّزاع ولا سيّما مع وهن الصّريح منها في
دعوى الإجماع أو الاتفاق بوجود