الصفحه ١٢١ :
وإن خرج من المرجّحات المنصوصة كما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين
كما سيأتي في محلّه إن شا
الصفحه ١٢٢ :
وقول أصحابنا بعدم حجيّتها لا يخرجهما من صلاتهما لذلك كما أنّ قول
الأخباريين بعدم حجيّة الكتاب
الصفحه ١٨٣ : فيما ذكرناه الثّالث أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار وإجماع
الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها
الصفحه ١٨٨ :
بالمعنى المذكور إذا كان حاصلا من الشّهرة ونحوها عند تعذّر العلم بها كما
أوضحناه على تقدير أخذ
الصفحه ٢٠٤ :
من الوجوب أو الحرمة فلا مانع من العمل به حينئذ لأنّه إن كان مطابقا
للواقع فقد أحرزه وإن كان
الصفحه ٢١٠ : عدّة من المخصّصات
والمقيّدات يمكن منع بقاء العلم الإجمالي بوجود مخصّص آخر بعدها ومجرّد احتماله
غير مانع
الصفحه ٢٣٣ : من أجزاء الأصول في موارده سواء
كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور(قوله) على عدم
إرادة الواقع إلخ
الصفحه ٢٨٤ :
لأجل متابعة العامّة القائلين بحجيّة الظّنون المطلقة لأنّهم حيث اعتبروا
أصالة البراءة من باب الظنّ
الصفحه ٣١٥ : له
وثانيها العمل بمقتضى الأصلين وإن لزمت منه مخالفة العلم الإجمالي لأنّها غير
قادحة ما لم تستلزم
الصفحه ٣٢٤ :
الواقعي بأن كان الخلط حراما من باب المقدّمة للحرام ففيه أنّه لا فرق فيه
بين الخلط والاختلاط لكون
الصفحه ٣٢٧ : الإجمال وفي كل من الغاية والمغيّا في الأولى لأنّ قوله
كلّ شيء حلال يفيد بإطلاقه حلية كلّ مشتبه سواء كان
الصفحه ٣٣٧ : عادلا يحكم بعموم العام حينئذ بدخول الفرد المشكوك
فيه تحته وخروجه من تحت عنوان الخاص كما هو مقرّر في
الصفحه ٣٤٢ :
إليه الخطاب في الواقع فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشّبهة الحكمية من
مسائل الشك في المكلّف به
الصفحه ٣٥٢ :
أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف
بنفس الأمر فيما نحن فيه
الصفحه ٤٦٥ :
الأشياء مشتركة في وصف من الأوصاف ولا أقلّ من الشيئية بل المراد به ما يعد
كونه جامعا بين الفرد