الصفحه ٥٥٠ :
الّتي هي مركّب واحد وهو لا ينطبق على شيء من المذاهب حتى على مذهب الشّيخ
والعلاّمة وإذا شكّ في آية
الصفحه ٥٩٥ :
بالجملة أنّ المتعارضين بالعموم والخصوص مطلقا ليس من موارد التّرجيح أصلا
لا عقلا ولا عرفا أمّا
الصفحه ٦٠٠ :
اعتبارها مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم كما هو المصرّح به في كلمات بعضهم
فلو لم يكن اعتبار
الصفحه ٦٠٩ :
وهو خلاف ما أطبقت عليه كلمة الأصحاب والجواب عنه ما أشار إليه المصنف رحمهالله من استظهار كون
الصفحه ٦١٧ : المصنف رحمهالله من كون أحد العامين أكثر أفرادا دون الآخر أو ما دار
الأمر فيه بين قلّة الخارج وكثرته
الصفحه ٢٣ :
ثمّ إنّ قياس المفصّل مؤديات الطّرق المنصوبة على القطع في جريان حكم
التجري فيها من معارضة الجهة
الصفحه ٣٦ :
من العمل بأصالة البراءة في مواردها كذلك الدّخول في المقامات المفضية إلى
خلاف الواقع كثيرا نعم لو
الصفحه ٦٦ : الآية أخصّ من المدّعى إذ المقصود حرمة نسبة
المظنون إلى الشّارع والتدين به سواء طابق الواقع أم لا ووجه
الصفحه ١٠١ : الفصول
في بعض كلماته على ما هو ببالي على عدم حجيّة الظنّ بأوضاع الهيئات وإن كان حاصلا
من قول أهل اللّغة
الصفحه ١٢٤ :
فيه على بيان شطر ممّا يتعلق بأحوال الثّقات من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام فنقول من هؤلاء الثقات
الصفحه ١٣٩ :
حملها على أحد الوجوه المذكورة ثمّ إنّ المراد بعدم الموافقة في قوله من
القطع بصدور الأخبار الغير
الصفحه ١٤٤ :
مجيء الفاسق به مع مجيء العادل به خروج من قانون أخذ المفهوم لأنّ متعلّق
وجوب التبيّن في طرف
الصفحه ١٦٧ :
مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل
هو الكتاب الّذي جمع فيه
الصفحه ١٩٠ : المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة ولكن هذا
الوجه لا يخلو من منع لأن المنساق من الأخبار وإن كان هو
الصفحه ٢١٨ :
الأصوليّة والفرعيّة كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم
والظنّ الخاصّ (قوله) هل هي