الصفحه ٤٤١ : في الأمر الرّابع من كون المعهود من طريقة الفقهاء
اعتباره من باب الظنّ النّوعي ولا ريب أن الأصل في باب
الصفحه ٤٤٣ : فالأحكام الجزئية خارجة من التّعريف الأوّل وكذا من الثّاني
لأنّ ما بيّنه الشّارع هو الأحكام الكلّية دون
الصفحه ٤٨٩ :
المحقّق
إلخ يعني
الخوانساري (قوله) من قبيل جزء المقتضي له إلخ فمع زوال اليقين بالصّغرى لا يبقى
الصفحه ٥٤٣ :
أن الأقرب كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبد في مورد الشكّ واعتبارها من
باب الظنّ النّوعي لما
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٧٦ : فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة والأشيا
الصفحه ٦٢٧ : الظنّ المستفاد من القياس فكيف ظنك بسائر الظّنون التي
لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص ويمكن أن يستدلّ
الصفحه ٢٥ :
ما استظهرناه من عبارة المصنف ثمّة من دعوى كون عدم المصادفة مانعا من
الاستحقاق وأمّا على ما
الصفحه ٣٣ : المواسعة والمضايقة في قضاء الصّلوات اليوميّة ومثل أخبار السّهو ما
استفيض من قصّة نوم النّبي
الصفحه ٧٢ : من باب التّجري والقول بحرمة التّجري ضعيف كما تقدّم
سابقا ومنها قاعدة توقيفيّة الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٧٤ : والحركات على طبق الظنّ من دون استناد إليه وتعبّد به
وإلاّ فقد تقدّمت حرمة استناد الحكم إلى الله تعالى
الصفحه ١٣٣ :
منه وتطرق الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما ويؤيّده ما تقدّم نقله عن
السّيّد الأجل المرتضى رضي
الصفحه ١٤٨ :
فيما يترتب على العمل به أمر مكروه من إهلاك نفس ونحوه على تقدير ظهور كذب
المخبر كما هو ظاهر
الصفحه ١٦٣ :
عن الكشي من صحيح عليّ بن محمّد القتبي قال حدثنا المفضّل بن شاذان قال
حدثني عبد العزيز المهتدي
الصفحه ٢٣٥ : توجد
مسألة إلا ويوجد فيها أمارة مظنونة الاعتبار والمسائل الخالية منها ليست في الكثرة
بحيث يلزم من