الصفحه ٥٤٤ :
اتفاقا ومنها اليد المسبوقة بالعلم بكون ما في يده للمدّعي كما إذا كان شيء
في يد زيد وعلمنا بكونه
الصفحه ٥٥٢ :
جميع ما قدّمناه أنّ الخارج من عموم القاعدة هي صورة حصول الشكّ في السّجود
في حال النهوض للقيام من
الصفحه ٥٦٧ : في موارد القاعدة في الموضوع والثّانية أن
يكون عمومات العقود متنوعة بالنسبة إلى ما يعتبر فيها من
الصفحه ٦٠٤ : الأمر بالأخذ
والالتزام إنّما هو من باب المقدّمة للعمل والتوصّل به إليه ولا يتعلق الأمر
بالمقدّمة قبل
الصفحه ٢٧ :
بالإيمان سيّما وإنّهما من أتمّهما كما لا يخفى فتكون خارجة ممّا نحن فيه (قوله) وما ورد من أنّه إلخ
الصفحه ٧٥ :
كما سيشير إليه في إثبات الظهور وفي هذا القسم في إثبات كون الظاهر المفروغ
من ظهوره مرادا للمتكلم
الصفحه ١٤٦ : فالمقصود من الآية هو الأمر
بالفحص عن خبر الفاسق إذا جاء به وتحصيل الوثوق بصدوره تحرزا عن الوقوع في النّدم
الصفحه ١٤٩ : القدر الثّابت من الإجماع وغيره
من الأدلة على الاشتراك في التّكليف أنّما هو الاشتراك في الأحكام الواقعيّة
الصفحه ١٧٧ :
من الوصول إلى خدمته في كل وقت وسؤاله عن جميع ما بدا له من الأحكام إذ لم
يكن حالهم إلا كحال
الصفحه ٢٢٢ : والمطلقة إذ لو ثبت اعتبار وصف الظنّ من حيث هو بغير دليل
الانسداد سمي هذا الظنّ أيضا بالظنّ المطلق ولذا
الصفحه ٢٤٧ : على ما لا يستفاد إلاّ من الشّرع أولى من حمله على ما
يستفاد من العقل أيضا لكون التأسيس أولى من التّأكيد
الصفحه ٢٦٧ : جاهلا بسيطا وهذا المقدار من
ارتكاب خلاف الظّاهر من التفكيك بين الجهالتين لا مناص منه من سواء كان المراد
الصفحه ٢٧١ : المكلف ولكنه كما ترى
غير مانع من حكم العقل بالوجوب وبعبارة أخرى إنا إن قلنا باعتبار أصالة البراءة من
باب
الصفحه ٣٤٧ : الشّكّ في كون
المورد من قبيل المحصور وغير المحصور لا يبقى لنا العلم بوجود المقتضي لوجوب
الاجتناب فيعمل
الصفحه ٤٥٥ : الظّاهري ناشئا منها وإمّا لأنّ الشبهة في
وجوب الإعادة وعدمه من جهة ذلك لكون إفادة الأمر الظاهري للإجزا