الصفحه ٢٤٥ : وأمّا الثّاني ففيه وجهان من كون ورود الكلام في مقام
التقيّة والخوف خلاف الأصل والظّاهر لأنّ الظّاهر من
الصفحه ٢٨٣ :
تقبيح العقل اللهمّ إلاّ أن يكون الداعي منفعة مساوية للضّرر أو أقوى منه
فتدبّر ومن هنا يظهر أن
الصفحه ٣٤٨ :
عن دليل وارد أو حاكم عليها من الأخبار أو غيرها(قوله) كما إذا تردّد الغناء إلخ كما إذا فسّر الغنا
الصفحه ٣٥٣ :
من باب المقدّمة لأنّ المراد بالوجه المقصود هو الوجوب العارض للعبادة التي
هي المقربة إلى الله
الصفحه ٣٨٣ : استصحاب وجوب الإتمام إلى
منع العلم ببقاء موضوع المستصحب في زمان الشكّ في بقائه إذ كل من الإبطال والإتمام
الصفحه ٤١٧ :
مقرونا بحكم الشّارع بالضمان وكذلك تمليك المغبون ماله من غيره بإزاء ما
دونه في القيمة من دون
الصفحه ٤١٨ :
الضّرر الحاصل منه ولا شكّ في عدم الفرق بين الأمر بعموم ما يشمل مورد
الضّرر وبخصوص الفعل المتضمّن
الصفحه ٤١٩ : الّتي تنشأ منها الأحكام صالحة لتدارك ما يترتب عليها من الضّرر في بعض
مواردها وإلاّ لم يكن لحكومة هذه
الصفحه ٤٣٢ :
ومضروب ولا ريب أن ما يشقق من الاستصحاب من استصحب ومستصحب ونحوها من
الألفاظ الدّائرة على ألسنة
الصفحه ٤٣٧ : فيها من المسائل
الفقهية لأنّ تمييز موارد جريانه من جهة إحراز بقاء الموضوع ومعرفة موارد تعارضه
والحاكم
الصفحه ٤٥٢ : رحمهالله بعد إهمال تقييد اليقين إلى آخره لا يخلو من نظر من
وجهين أحدهما أنّه يلزم حينئذ اتحاد الصّغرى
الصفحه ٤٥٩ :
الطوسي في الجرح والتعديل عليه كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر وفيه ما
يظهر من ملاحظة الحاشية
الصفحه ٤٧١ :
لا يخلو من الظّهور في التفصيل المذكور فتدبّر(قوله) قد
أشرنا إليه إلخ قد أشرنا أيضا هناك إلى ما
الصفحه ٤٨١ :
حيزان إلى أنّه حجّة انتهى (قوله) بل عن
حقيقة الاستصحاب إلخ يمكن استظهاره أيضا من كلام الغزالي وهو
الصفحه ٥٠٢ : تقدير الغليان سيّما على
مذهب المصنف رحمهالله من كون الأحكام الوضعيّة مطلقا اعتبارية ولا معنى
لاستصحاب