الصفحه ٤١٨ : بينهما كما في قصّة سمرة ومسألة
الشفعة وغيرهما ممّا تقدّم ولو لا قضية الحكومة بينهما لا يبقى وجه لتقديمها
الصفحه ٤٢٢ : إن كل واحد يتصرف
في ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان إن قضي إلى تلف إلا أن يتعدى ثم نقل قولين
الصفحه ٤٥٣ : اليقين السّابق وعدم نقضه بالشكّ ولذا
جعل المصنف رحمهالله قضيّة التوطئة مجرّد احتمال في المقام غير قادح
الصفحه ٤٥٥ : وكون اللاّم إشارة إلى
القضية المتفرّع عليها بل ربّما يقال لا معنى لأخذ اللاّم حينئذ للجنس لظهور
التفريع
الصفحه ٤٥٧ : لعدم جواز نقضه بالشّك والمضيّ فيه كما هي قضيّة
الشّرطيّة وقول المصنف رحمهالله إنّ الشّكّ واليقين لا
الصفحه ٤٨٣ : الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم وقضية ذلك أن لا
يكون الاستصحاب حجّة في موارده وأمّا على ما
الصفحه ٤٨٤ : يظهر من كلامه المحكي في المتن وثانيهما كون الشكّ علة
تامّة أو جزء أخير منها للنقض قضية لباء السّببيّة
الصفحه ٤٩٠ : بقاؤه لا محالة قضيّة لإلحاق المشكوك فيه بالأعمّ
الأغلب فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ
الصفحه ٥٠١ :
تغفل (قوله) باعتبار كون القضية المستصحبة إلخ حاصله أنّ الاستصحاب التعليقي ما كان الحكم المستصحب فيه
الصفحه ٥١٣ : صفة إلى آخره ليس كما ينبغي أو مبني
على الإغماض عن قضية الحكومة وأمّا الثّالث فإن كانت الشّبهة فيه
الصفحه ٥٢٢ :
الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوك فيها ومبنى الإشكال في المقام على
تغاير القضيتين في المحمول حيث كان
الصفحه ٥٤٠ : خلافها مع كون القضيّة مشكوكة مثل ما دل على وجوب البناء على
الأكثر عند الشكّ في ركعات الصّلاة والأخبار
الصفحه ٥٤٣ : على
بيان حكم مثل هذه الصّورة النّادرة فإن قلت إنّ غاية ما ذكرت من قضية لغوية
القاعدة لو لا تقدّمها على
الصفحه ٥٦٤ : التّراب والحجر ولكن هذه
الصّورة ملحقة بصورة أعمية اعتقاد الحامل وأخصيّة اعتقاد الفاعل في قضيّة الحمل
على
الصفحه ٥٦٧ : القضيّة ففيه أنّه لا يثبت
عدم المانع الخاص المشكوك فيه إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ التفصيل بين