الصفحه ٢٠٠ : فسادها لم تثبت حرمة التّصرف أو عدمها ولا يمكن التمسك فيها
بالأصل لما عرفت من قضيّة التّبعية وإثبات
الصفحه ٢٢٥ : فيه لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين
المتبع ما لم ينضم إلى تلك المقدّمات قضيّة قبح العدول عن
الصفحه ٢٤٦ : ظاهر هذه
الأخبار وقوع السّؤال عن محلّ الحاجة لا عن قضيّة فرضية وقد عرفت عدم منافاة ذلك
للترجيح
الصفحه ٢٥٨ : فيكون بقاء من بقي على الإيمان حياة له وقوله عن بينة أي بعد بيان
وإعلام وقضية تخصيص الضلال والاهتداء بما
الصفحه ٢٦٤ : توجيه الخطابات الواقعيّة على وجه يشمل موارد الشّبهات البدويّة
ويقتضي وجوب الاحتياط فيها إذ مقتضى القضيّة
الصفحه ٢٨٦ : فرض عدم تحقّق التبعيّة في
الاسم مع أنّ أصالة عدم تحقق التّذكية كما تقتضي التحريم كذلك النّجاسة قضيّة
الصفحه ٣٣٢ : القواعد كما تكون
بورود الحكم كليا وباشتمال القضيّة على سور الكليّة كذلك تحصل بتتبع الجزئيّات
إجمالا كما في
الصفحه ٣٣٦ : تقدير وإن لم يكن ثابتا في الواقع
أيضا فإن قلت إنّ هذا ينافي قضية قبح العقاب بلا بيان قلت إن حكم العقل
الصفحه ٣٣٧ : المشتبه فلا تكليف بها قبل شرب أحد المشتبهين حتّى تتأتى فيه
قضية المقدّمة العلميّة وأمّا بعد شرب أحدهما فلا
الصفحه ٣٣٨ : أيضا وفيه أنّ ثبوت الحكم
التكليفي لهما لأجل كونهما مقدّمة علميّة للتكليف المعلوم إجمالا وقضيّة المقدمة
الصفحه ٣٥٠ : واضح وثالثها أنّ قوله عليهالسلام بمثل هذا يعطى وجوب الاحتياط في جميع موارد العلم
الإجمالي كما هو قضيّة
الصفحه ٣٧٣ : حينئذ للترجيح
وعلى الثالث هو الحكم بالتخيير كما هي قضية تزاحم السّببين بحسب العقل كما سيجيء
تحقيقه في
الصفحه ٣٧٦ : القطع بالفراغ من
التكليف الثابت إلاّ بالإتيان بمحتمل التعيين فيجب الإتيان به قضيّة لحكم العقل
نعم على
الصفحه ٣٨٦ : بخبر لا تعاد بناء على اختصاصه
بالزيادة السّهوية قضية لحمل المطلق على المقيّد وقسم منها مختصّ بالزيادة
الصفحه ٤٠٩ : قضيّة الترتب لعلّه قد أخذها كاشف الغطاء من
المحقق الثّاني وقد تبعه صاحب الفصول وأخوه صاحب الهداية وذيل