الصفحه ٥٩١ : القضية المشهورة إلخ هذه القضيّة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين لا سيّما
المتقدّمون منهم وقد نسبها المحقق
الصفحه ١٠٤ : أقول إنّ للناس في ذلك مذاهب
أحدها المنع مطلقا كما عن الصّيرفي والقاضي في أحد النقلين وابن القطان وإمام
الصفحه ١٨ :
قضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل من باب الطّريقيّة لوضوح الفرق
بينهما إذ احتمال الضّرر
الصفحه ٢١ :
من دون أن يرجع ذلك إلى اختياره إذ هو كان عازما على فعل ما يعتقد مصادفته
للواقع فعدم المصادفة قضية
الصفحه ٢٢ : لأن ظهر
الأخبار المذكورة بيان مقدار الثواب والعقاب لا بيان ما يترتبان عليه بل قضية
سببيّة الشّرط للجزا
الصفحه ٣٩ :
القطاع من باب الإرشاد وإمّا بأن يكون مقصوده بيان خطائه في اعتقاده كما في قضيّة
أبان مع الصّادق
الصفحه ٦٨ : التخيير في عمله وهذا لا يستلزم الفتوى ولذا يجوز للعامي حينئذ في هذه
القضيّة تقليد غيره ممّن هو مفصول
الصفحه ٦٩ : التمسّك بقاعدة الاشتغال دون استصحابه وثالثها استصحاب الحالة السّابقة
في كل قضيّة شخصيّة إذ القضايا الخارجة
الصفحه ٩٨ : أحد ذلك بعدم إفادة هذه الآية للظن الشّخصي في خصوص أولاد الأنبياء عليهمالسلام وكذلك قضيّة ابن الزّبعري
الصفحه ١١٢ : مبحث الإجماع إلاّ أنه
يبعده ما تقدّم من قوله على ما بنيته في الإجماع بل هذه العبارة تنافر قضية إلزام
الصفحه ١٤٥ : بالشّرط بالفراغ عن القضيّة المشروطة فإذا علل الحكم
المشروط في كلام آخر بعلّة عامّة لحكم المنطوق والمفهوم
الصفحه ١٤٨ :
وثانيا أنا نلتزم بتقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إنّ أخبار العادل علّة تامّة
لقبول خبره قضيّة لإطلاقها إلاّ
الصفحه ١٥٣ : إنّ مقتضاه
اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ في قضيّة الارتداد ونحوها مما ثبت فيه اعتبار
العدد وهذه
الصفحه ١٥٦ : فلا ريب
أنّه قلما يتفق أخبار جميعهم عن قضيّة واحدة لندرة تواطئهم على السّؤال عن حكم
خاصّ ومع تسليم
الصفحه ١٨٨ : وفاؤه أيضا بالفقه وإلاّ يجب الأخذ بمقتضى دليل الانسداد وحينئذ إن
قلنا بكون نتيجته قضية مهملة فلازمه