الصفحه ١٤٧ : عادلا قضية لورود الشّرط
مورد الغالب والجواب أنّ الفارق بينما نحن فيه والآيتين هو العرف ولا ريب أنّ أهل
الصفحه ٢١٩ : الأعلى مع تمسّكه فيه بدليل الانسداد وقد تقدم كلامه عند
شرح قول المصنف رحمهالله هل هي قضيّة مهملة إلخ
الصفحه ٢٦٣ : لغيرها فيشمله حكم العام قضيّة
للتمانع الحاصل بينهما لو لا إجمال الخاص فيخصّ الخاصّ بغير مورد الإجمال وهذا
الصفحه ٢٦٨ : الحرمة والحلية سواء كان مشتبه الموضوع أو الحكم (قوله) لظاهر القضيّة أي قضية فيه حلال وحرام لظهورها في
الصفحه ٢٧٦ : شكّ في وجوب دعاء رؤية الهلال مثلا بنفسه فهو قضيّة
قد وقع الشّكّ فيها والشّك في حرمة الإفتاء باستحبابه
الصفحه ٣١٤ : يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد
قضى بقدر ما عليه من ذلك الخبر وقد استدلّ بها الشّيخ في محكي التّهذيب
الصفحه ٤٣٢ : النتيجة
المأخوذة منهما يجعل وسطا في قضيّة أخرى فيقال هذا مظنون البقاء وكلّ مظنون البقاء
محكوم ببقائه شرعا
الصفحه ٤٥٩ :
قضيّة العهدية وغيرها فيها مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السّابقة من قضيّة
التفريع هنا فتدبر(قوله) إلا
الصفحه ٤٧٧ : نفسه فيزعمون ارتفاع الوجوب عند ارتفاع
الاستطاعة المعلّق عليها بعد تحققها وإن كانت القضية التعليقية
الصفحه ٤٩٢ : وثانيها قضية عموم حرمة الميتة ونجاستها وثالثها
كون العنوان هي الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف وقد عرفت مقتضى
الصفحه ٤٩٨ : عليه العقل
مضافا إلى ما عرفته من قضيّة التّطابق والملازمة ولا مسرح للاستصحاب فيه أصلا لما
عرفته في
الصفحه ٥٠٦ : أيضا
قضية لعموم المنزلة ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمي رحمهالله من عدم الدّليل على كون
الصفحه ٥٠٨ : عدمها وقضيّة ذلك تعارض
الاستصحابين إلا أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في المقام ثبوت تلك الأمور
الصفحه ٥٣١ : القضية المتيقنة والمشكوكة بل قد أشرنا في الحاشية
السّابقة إلى اعتبار وحدات التناقض في القضيتين بأن لم تكن
الصفحه ٥٨١ : القضيّة المتيقنة والمشكوكة حتّى يصدق معه البقاء
والارتفاع قلت نعم ولكنّ المدار في اتحاد الموضوع والبقا