الصفحه ٤٤٤ : فالحق وقوع الخلاف في غير حال الإجماع أيضا ولعلّ مراد
الجماعة بحال الإجماع ما كان دليل الحكم الثابت في
الصفحه ٤٩١ :
في الزّمان الأوّل ولكنك خبير بأنه يشترط في جريان الاستصحاب كون القضية المشكوكة
عين المتيقنة حتّى يصدق
الصفحه ٥٠٤ :
السّابقة فهو مثله لا عينه كما تقدّم سابقا عن صاحب الفصول لما يندفع بما ذكر
لاشتراط اتحاد القضيّة المتيقنة
الصفحه ٥٣٨ : إلى الحقّ منه بعد ذلك لأن عموم العلّة يدفع خصوصيّة المورد فإن قلت لعلّ
المراد بالرّواية بيان قاعدة
الصفحه ٥٧٦ : مطلقا ومنهم
المولى المقدس الأردبيلي في إخبار العدلين بطلوع الفجر في شهر رمضان والحقّ ما هو
المشهور ولنا
الصفحه ٢٥١ : كان الحقّ كون ذلك من باب التخصص كما حققه ثانيا
وعرفت الوجه فيه بخلاف ما لو قلنا باعتبارهما من باب
الصفحه ٥٤٥ : باليد والمراد بالأمور الباقية هو
النسب والموت والوقف والنّكاح والعتق وولاية القاضي وثانيهما أنّ بمجرّد
الصفحه ٥٣٠ : الزّمان اللاّحق على
النّحو الّذي كان معروضا ومحمولا عليه في القضيّة المتيقّنة السّابقة فإن كان
معروضا
الصفحه ١٤ : يدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي
القضية في إحداهما وأخرى جزء للمحمول فلا يتحد الوسط وقد أجاب عنه المحقّق
الصفحه ١٥ : الكلّي أي إذا أدرك هذه القضيّة الكلّيّة أي كلّ أربعة زوج
يحكم حكما بديهيّا بها بحيث يسري إلى جميع أفراد
الصفحه ٤٧٣ : كون الشكّ فيها في المقتضي ولذا استند فيه
إلى تغاير موضوع القضيّة المتيقنة والمشكوك فيها وأمّا غيره من
الصفحه ٤٤٦ :
ممّا كانت الحالة السّابقة فيه ثابتة بالعقل تكون القضية الشّرعيّة فيه غير
مستندة إلى القضية
الصفحه ٤٩٣ : يتحقق في السّابق إلخ حاصله أن المعتبر في الاستصحاب هو كون القضية المشكوكة
عين المتيقّنة حتّى يصدق في
الصفحه ٥٩٤ : اعتبار الخاص لا يقدح في قضيّة الحكومة لإمكان فرض مثله في حكومة الأدلّة
على الأصول أيضا لأنّه إذا شكّ في
الصفحه ١٤٤ : صورة قضيّة إلى أخرى لا
يوجب كون مفاد الأولى مفاد الثّانية إذ المعتبر ما يستفاد من القضيّة على النّحو