الصفحه ٨٥ : شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص وعن القاضي
أبي بكر بن العربي في القواصم ضبط الأمر على
الصفحه ١٣٦ : نقطع عادة بأنّه ما كذب فكذلك نقول في حقّ الكافي للإمام ثقة الإسلام انتهى وقد
ظهر جوابه ممّا تقدم بما لا
الصفحه ٢٤ : في حقّه كغير من الكاملين ومع ذلك لم
يكلّفه الشّارع بوجوب ولا تحريم لمصالح دعته إلى ترك تكليفه بهما من
الصفحه ٦٠ : ترتيب شيء من آثار الإمكان والامتناع كانت متجهة
لأنّ ذلك قضيّة حكم العقل ثمّ إنّ المراد بالأولويّة في
الصفحه ٨١ : قال والصّلاة على نبيّه
الّذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق
الصفحه ١٢٠ : قبيل المطلقات دون العمومات على
ما هو الحقّ فإن قلت نعم لكنّها تفيد العموم فيما تضمّنت معنى الشّرط وقوله
الصفحه ١٥٩ : أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأت
بشيء منها فخرج إسماعيل وقضى أنّ أبا عبد الله حجّ وحجّ إسماعيل
الصفحه ١٧٨ : اعتبارها ومن خالف
الحقّ لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه كما تقدّم فيما نقله عنه المصنف رحمهالله فلا بدّ من
الصفحه ٢٣٠ :
النّافي للتكليف لا جعله مرجعا في نفي التّكليف كما هو الفرض ولا ريب أنّ هذه
القضيّة لا تستلزم جواز العمل
الصفحه ٢٥٣ : ما قدمناه في أصالة البراءة وقد ظهر ممّا ذكرناه
حقية ما أسلفناه من فساد إدراج الأصول الأربعة في
الصفحه ٣١٠ : ءة لا في مقام بيان
البدليّة أو الإسقاط وأمّا قضية الجمع بين البدل والمبدل ففيه أن الائتمام بدل عن
وجوب
الصفحه ٣١٣ : هنا احتاج إلى دفع دعوى أنّ
الحقّ كون القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأوّل وهو في الأدلة معلق على صدق
الصفحه ٤٠٤ : وهو خلاف الإجماع مع
أنّ ثبوت بنائهم على وجه يكشف عن حقيّة ما بنوا عليه في الواقع على سبيل القطع أو
عن
الصفحه ٤٠٦ : أحكام زوجية هند لزيد إلى آخره ومنها قوله
فلم يترتب في حقّه الأثر إلخ لأنّه إن أراد عدم ترتبه عند الفاعل
الصفحه ٤١٦ : أصل الضّرر الواقع انتهى ويؤيده قول
النّبي صلىاللهعليهوآله في قضية سمرة إنّك رجل مضارّ حيث ذمّه على