الصفحه ٤٣٤ : مسائل العلوم إما هو بتمايز موضوعاتها أو حدودها أو
خواصّها ولوازمها على سبيل منع الخلوّ وألحق بها التدوين
الصفحه ٤٤١ : وليس يختصّ ذلك بأقل ما قيل بل في كل حقّ اختلف في
ثبوته وهو ممّا يجب إذا كان ثابتا وجود دلالة عليه فإن
الصفحه ٤٤٥ : واضح بناء على ما هو
الحق من الملازمة بين العقل والشّرع في الموارد والقابلة لورود حكم الشّرع عليها
وأمّا
الصفحه ٤٨٦ :
اللهمّ إلاّ أن يقال إن غرضه من إرجاع الوضعيّة إلى الطّلبيّة إنّما هو بيان
الواقع والإشارة إلى ما هو الحقّ
الصفحه ٤٩٤ : بالبقاء
والارتفاع في جريان الاستصحاب وعدمه وأمّا الماء المخلوق السّاعة المشكوك الكرية
والقلّة فالحقّ عدم
الصفحه ٤٩٥ : كذا يشكّ فيه عند
الاستتار والحق أنّ الشكّ في كلّ منهما من قبيل الشكّ في المقتضي دون المانع لأنّ
الشكّ
الصفحه ٥٠٧ :
لازمه فالحقّ عدم جوازه وإن كانت الملازمة شرعيّة لما عرفت في الحاشية
السّابقة أنّ المراد بعدم جواز
الصفحه ٥٤٢ : بيان حكم تعارضها مع الاستصحاب والحقّ تقدّمها عليه ويدلّ
عليه بعد الإجماع أمران أحدهما
الصفحه ٥٤٦ : انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف
أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك وهي وإن كانت أخص من
الصفحه ٥٤٨ : الكلام في ذلك في الموضع الأوّل والثّاني حقه بما
لا مزيد عليه فلا جدوى لإطالة الكلام فيه وقد ذكر في الموضع
الصفحه ٥٥٨ : انصرف
أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك لأنّ المحمول على الصحّة فيها ليس هو الاعتقاد السّابق
بل المعتقد ونحن لا
الصفحه ٥٦١ : هذا الدّين لأنّ غاية ما
يقتضيه التدين اعتقاد صدق هذا الدّين وحقية ما جاء به صاحب الدّين وأمّا اقتضاؤه
الصفحه ٥٦٣ : للتّهمة
فلا تعبأ بشيء من أمره على حال والظّاهر أن المراد بمستحق التّهمة من يظن فيه ذلك
لا من علم خلاف الحق
الصفحه ٥٧٨ : بالطبيعة
المأخوذة في ضمن كلّ فرد فيتحقّق الحكم في ضمن الجميع والحقّ في الحكم بالعموم
حينئذ اشتراطه بعدم
الصفحه ٥٨٤ : وفتوى اثنان أو ثلاثة والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب
الزّكاة بأنّ العتق إسقاط ما في الذّمة من حق