الصفحه ٢٣٥ : كما حكي عن
شيخنا البهائي بل الحقّ أنّ الكلام في المقامين متغايران وليس أحدهما ملازما للآخر
لاختلافهما
الصفحه ٢٣٦ : ودليل الانسداد وأشار المصنف رحمهالله إلى بيان صلاحيّتها لذلك وعدمها بقوله ولكن يمكن أن يقال
إلخ والحق
الصفحه ٢٣٧ :
أيضا في بعض الأحيان ولو للحاجة بها على الخصوم وحفظا للنّاس عن الانحراف عن
العقائد الحقة(قوله) هذا كلّه
الصفحه ٢٤٠ : العلم كذلك ممن يحتمل عنده زوال جرمه بإلقاء الشبهات إليه من المخالف للحقّ
وجب عليه حينئذ تحصيل المعرفة
الصفحه ٢٤٨ : والحقّ عدم حجيّة
الظنّ وعدم الدّليل عليها يكفينا مئونة الاستدلال عليه ومستند القائل بحجيّته
وجهان أحدهما
الصفحه ٢٥٤ : مأخوذا في
موضوعه فلا يكون الموضوع حينئذ محرزا حتّى يصح التمسّك بالاستصحاب وممّا ذكرنا ظهر
أنّ الحقّ اتحاد
الصفحه ٢٥٩ : فشربها وأمّا الإكراه فكإكراه فقيه على الإفتاء بخلاف الحقّ
الذي اعتقده ومنه يظهر الحال في الاضطرار أيضا
الصفحه ٢٨١ : الأحكام الواقعيّة بتأدية
الطّرق الظّاهريّة إليها في حق غير القادر على تحصيل العلم بالواقع كانت الموارد
الصفحه ٢٩١ : يزيد لع منبسط الأمر والنّهي وأجاب عن ذلك بما حاصله غلبة ظنّه بوصوله
إلى حقّه والقيام بما فوض إليه وإن
الصفحه ٢٩٧ : مستورها فمن أراد أن يصدع الحق فعليه بمراجعتها(قوله) أقواها العدم إلخ هذا بحسب الدّليل في بادئ النظر وإلاّ
الصفحه ٣٠٠ : لاحتمال كون الوضوء مقرّبا في حقّها ومطلوبا
منها ولا يخفى أنّ نيّة القربة على وجه الجزم تتوقّف على تحقق
الصفحه ٣٠٤ : على استحباب الفعل في حق من بلغه
لا على حجيّة ما بلغ لمن بلغ لكن نقول قد عرفت أنّ أمثال هذه المسائل
الصفحه ٣٠٦ : فالحق ما ذكره لأنّ
الفعل مع قطع النظر عن كون الدّاعي عليه هو رجاء إدراك مطلوب المولى
الصفحه ٣٢٢ : كان المختار هو الحكم المجعول في حقه ما لم
يعدل عنه فلا بدّ له من الإفتاء بما اختاره والأحوط هو الإفتا
الصفحه ٣٢٣ : (قوله) فالحقّ فيه عدم الجواز إلخ اعلم أنّ الأقوال في المقامين أربعة أحدها ما اختاره
المصنف رحمهالله وهو