الصفحه ١٦٢ : التّرجيح عن اعتبار ذي المزية من المتعارضين وكون التخيير فرع اعتبار كل منهما
إذ لا معنى للتخيير بين الحقّ
الصفحه ١٦٣ : قال
والحقّ صدق النّصب على الجميع وأمّا من يعتقد إمامة غيره عليهالسلام للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من
الصفحه ١٦٤ : عليهالسلام حدّثوا بها فإنّها حقّ (قوله) مثل
قوله عليهالسلام للرّاوي إلخ رواه في الكافي عن المفضل بن عمر قال
الصفحه ١٦٦ : معتقدا للحقّ
مستبصرا ثقة في دينه متحرّزا عن الكذب غير متهم فيما يرويه فأمّا إذا كان مخالفا
في الاعتقاد في
الصفحه ١٦٧ : الشّهيد
الثّاني في شرح الدّراية دعوى اختلاف كلمات الشيخ في العمل بأخبار الآحاد فراجع
وهو الحقّ الّذي لا
الصفحه ١٦٩ : التنافي بينهما
ولعله سيأتي توضيح المقام في مقام آخر وكيف كان فالحقّ ما ادعاه الشيخ كما أشار
إليه المصنف
الصفحه ١٧٥ : الظّنون المقطوعة الاعتبار ثم إنّ اعتبار
طريقة العقلاء إمّا لكشفها عن حقيّة ما استقرت عليه طريقتهم في
الصفحه ١٨٢ : رحمهالله واختاره أيضا في الحدائق قائلا في مسألة الحكم
بالنّجاسة إذا استند إلى الظنّ الحق عندي أنّ قبول قول
الصفحه ١٨٣ : قد يذكر في حقّه ما يوجب الوثوق بصدقه مثل كونه من
مشايخ الإجازة وعدم روايته إلاّ عن الثقة وكونه معتمدا
الصفحه ١٨٧ : الأحكام الواقعيّة فهو حق إلا أنّ مقتضاه بعد
انسداد باب العلم أو الظنّ المعتبر إلى معرفتهما هو الأخذ بكل
الصفحه ١٨٩ : ونحوه ولذا عمم المصنف ره عنوان النقض والحق القياس بخبر الفاسق
فلا خصوصيّة لخبره في النقض كيف وقد عمل به
الصفحه ٢٠٦ : تعيين
فإلغاء الاحتياط والاستناد إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ منهما يوجب إلغاء
حقّ واجب (قوله) مع
الصفحه ٢٢٧ : وهو واضح بعد فرض اتحاد حكم الوقائع على
المذهب الحقّ من التّخطئة دون التّصويب وسيجيء نظيره عند الجواب
الصفحه ٢٣١ : كيف
لا والطّباع مجبولة على العمل به ولذا عمل به إبليس وقيل في حقّه أوّل من قاس
إبليس فلو لم يكن مفيدا
الصفحه ٢٣٢ : لورودها مثل قوله تعالى إنّ الظنّ
لا يغني من الحقّ شيئا في مقام المبالغة من حيث بيان كثرة مخالفته للواقع لا