الصفحه ١٥٧ : مثّلنا به لعدم اختصاص الخطاب في الآية بالمنذرين وأمّا
قياسه على جميع ما ورد من بيان الحق للنّاس ففيه أنّ
الصفحه ١٧٦ : لتعلقها
في الأغلب بالمستقبل الذي لا سبيل للعلم إليه إذ لا يرتاب أحد في حقّ أحد أن يعمل
في أمور معاشه بغير
الصفحه ٢١٠ : لاستنباط الأحكام
الشّرعيّة الظنيّة وإن فرض انسداد باب العلم الوجداني والشّرعي في حقّه وهذه
المسألة وإن لم
الصفحه ٢٤١ : (قوله) فهذه
أقسام أربعة عشر إلخ ثلاثة أقسام للمقلد الجازم في الحقّ لأنّه إمّا عالم بوجوب النّظر بدلالة
الصفحه ٢٦٥ : الأوّل إذ من البعيد عدم حرمة الحسد مع العمد
والقصد إليه وإن لم يظهره باللّسان (قوله) في
كتمان الحقّ أو
الصفحه ٢٩٢ : رجحان الاحتياط بحسب الإمكان وإن كان فيه حرج
ومشقة ما لم يلزم منه الحرام من تفويت حق واجب ونحوه ولكنّك
الصفحه ٢٩٥ :
بشرعيّته بوجوه منها قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ
الصفحه ٣١٨ : اختلاف الأمّة على قولين إذا لم يظهر الإمام عليهالسلام ولم يظهر الحقّ كشف ذلك عن كون الحقّ في كلا القولين
الصفحه ٣٣٠ : للواقع والعقل في مثله لا يحكم بالتخيير لدوران الأمر فيه بين الحقّ
والباطل ومقتضاه التوقّف عن الحكم بحرمة
الصفحه ٣٤٩ : لاختلاف الأحكام حينئذ باختلاف آراء المجتهدين واعتقاداتهم لعدم
وجود حكم واقعي حينئذ ولو شأنا في حقّ الجاهل
الصفحه ٣٥٣ : عبادة كما أشار إليه المصنف رحمهالله أيضا هنا فمن أراد أن يصدع الحق فعليه بمراجعته (قوله) فإن قلت يمكن
الصفحه ٣٥٥ : الحقّ كون الألفاظ موضوعة
للمعاني الواقعية دون المعلومة ودعوى الانصراف إليها ضعيفة لعدم المنشإ له في
الصفحه ٤٠٠ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ومقتضاه على ما هو الحقّ من كون الألفاظ
الصفحه ٤٧٤ : وكان غير الاقتضاء والتخيير فهو
حكم وضعي انتهى وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه على القول بكون أحكام الوضع
الصفحه ٥٢٦ : ما هو الحقّ من عدم
الاعتداد بها أمّا الأوّل فلا إشكال بل لا خلاف في عدم صحّة تعيين الحادث بالأصل
إمّا