الصفحه ٥٤١ : اختار ثانيهما
النّراقي والحق هو الأوّل لصدق اليد في المنافع أيضا مع إثبات اليد على العين
فبإثبات اليد
الصفحه ٥٥٧ : أقرب إلى الحق منه بعد ذلك وكذا
الأدلّة الاعتباريّة من بناء العقلاء وظهور حال العاقل المريد لإبراء ذمّته
الصفحه ٥٩٧ : لاستلزامه المخالفة القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة
وهو قبيح عقلا في باب الإطاعة والمعصية لأنّ الحقّ فيه لواحد
الصفحه ٦٣٣ : ونحوها بناء
على القول باعتبارها فإن قلنا باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة فالحق عند تعارضها
هو التساقط
الصفحه ٣٠ : الأسترآبادي ضروريّة
البطلان ولذا ترى أرباب المذاهب المختلفة كلّ يتمسّك بالآيات القرآنيّة على حقيّة
مذهبه فلو
الصفحه ٣٢ : العقلي
القطعي على الدّليل الشّرعيّ الظّنّي فهو حقّ لا يعتريه شكّ إذ مع القطع بمراد
الشّارع من طريق العقل
الصفحه ٤٠ : طرقا في حقّ المجتهد بعد
الأخذ بها والبناء على العمل بها وكذلك ظنّ المجتهد أنّما يصير طريقا لمقلّده بعد
الصفحه ٤٥ : أخذ حقّه
ولا عبرة بعلمه الإجمالي ونظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المني في
الثّوب
الصفحه ٤٦ : حكم ظاهري فضلا عن نفوذه
في حقّ الغير في الواقع لاعتبار الجهل في موضوع الحكم الظّاهري المنتفي في المقام
الصفحه ٦٧ : بالعكس ففيه وجهان مبنيان على أنّ
الطّرق الشّرعيّة مجعولة في حقّ العالم والجاهل مع التّقصير أو في حق
الصفحه ٧٠ : الوضوء أو الغسل قلت إنّ من
تتبع العقل وطريقة العقلاء يجد حقيّة ما ادعيناه من وجوب التحرز عن الضّرر
الصفحه ٩٦ : المعنى المراد وبعد إحراز عدم غفلة
المخاطب لا مطلقا وإحراز الأوّل على وجه القطع في حق الغائبين ممّا لا وجه
الصفحه ١٠٠ : والآخر مجمل
يصلح الأوّل بيانا للثّاني والثاني مورثا للإجمال في الأوّل إلى غير ذلك والحقّ
وفاقا للمفصل
الصفحه ١٤٩ : الواقعيّة فبأن ذلك وإن كان مسلما إلا أن الاشتراك
في جواز العمل بأخبار الآحاد على تقدير ثبوته في حق المشافهين
الصفحه ١٥٥ : المعجزات الظاهرة والدّلائل الواضحة فالمقصود هو الأمر
بالنّفر إلى الجهاد ليفهم النّافرون حقية الإسلام