الصفحه ٥١٩ :
حقّ مكلف واحد انتفي عنه الحكم الحرجي نعم يختلف الحكم بذلك فيما لو كان الحرج
نوعيّا أو شخصيّا إذ لو
الصفحه ٥٨٥ : حجيّة الاستصحاب الجاري في حقّ أحد في حقّ
الآخر فاستصحاب عدم جنابة أحدهما لا يثبت جنابة الآخر ولا العكس
الصفحه ٦٢٨ : الحقّ عندنا واحد والباقي باطل فما ذا
بعد الحقّ إلا الضّلال فأيّ داع إلى مخالفة الواقع وارتكاب الحرام
الصفحه ٥٥ : الأمر بالصّلاة نعم لو قلنا بكون الحكم الظّاهري في
حقّ أحد ممضى في حق غيره كما يظهر من بعضهم لاتجه الحكم
الصفحه ٦٤ : بها وفرض مؤدّاها واقعا لا جعل مؤدّاها في حقّ من قامت
عنده كما هو مقتضى الوجه الثّاني فالواقع مع قيام
الصفحه ٧٤ : إلاّ معنى التعبّد بغير العلم ومن هنا يظهر وجه الإشارة في الرّواية أيضا إذ
القضاء بالحق بغير علم لا يكون
الصفحه ٩٤ : النّاشئ من ظنّ عدم الغفلة والخطإ فلا يجري
في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم وإن كان هو الحاصل من
الصفحه ١١٥ : النّفسانيّة كما تدعيه
الصّوفيّة فيدعى الإجماع جمعا بين إظهار الحق وكتمان السّر كما ستعرفه في الحاشية
الآتية
الصفحه ٢٤٢ : يعني أن الحكم بكفر المقلّدين في الباطل على القول بعدم
التقليد أولى من الحكم بكفر المقلّدين في الحقّ على
الصفحه ٢٤٥ : ء العقلاء وأمّا الثّالث فالحق عدم صلوح الأمارات المشكوكة
الاعتبار للتوهمين بحسب الدّلالة لأنّ اعتبار ظواهر
الصفحه ٣٥٤ : تختلف باختلاف موضوعاتها فإذا فرض كون إجمال الخطاب
سببا لوجوب الاحتياط في حقّ المشافهين فلا بدّ أن يكون
الصفحه ٤٢١ : البيع مستلزم عرفا لنقل جميع توابع المبيع والحقوق
الثابتة للبائع إلى المشتري ولا شكّ أنّ حق سقي الأصول
الصفحه ٤٦٨ : الباحث عنه بالخصوص
والحق أنّ بناءهم على أمر إنّما يعتبر إذا كشف ذلك على سبيل العلم عن ثبوت ما بنوا
عليه
الصفحه ٥١١ : الخلاف في ثبوت صفة التأخّر بالأصل وعدمه والحق وفاقا
للمصنف ره هو الثّاني لأنّ صفة التأخّر ممّا لا يعقل
الصفحه ٥١٦ : الكتابي بقوله إنّ المسلمين قائلون بنبوّة
نبيّنا صلىاللهعليهوآله فنحن وهم متفقون على حقيّة نبوته في أوّل