الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ١٩١ : مبنيّة على استظهار كون
مذهبهم في مثل المقام هو الرّجوع إلى الأصول الجارية بحسب الموارد وسيجيء تفصيل
الصفحه ٤١٣ :
ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام
إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا
الصفحه ٤٨٦ : الاشتغال من الطرفين إلى أصول أخر على اختلاف مذاقهم في جريان هذه الأصول
وليس في كلامه دلالة على صحّة التمسّك
الصفحه ٢٣٤ : يتعين
الإتيان بالسّورة سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع والرّجوع في مورد الممنوع إلى
الأصول أو بوجوب الأخذ
الصفحه ١٩٥ : من الظنّ إلى الأصول الجارية فيها من البراءة والاستصحاب والاحتياط
والتخيير ولا يلزم ذلك من القول بعدم
الصفحه ٥٣٩ : بالنّسبة إلى الأصول والفرق بينهما واضح وربّما يقال في
تقريب التخصّص أن الظاهر أنّ قوله عليهالسلام لا تنقض
الصفحه ٢٤٧ : السّندية ومع فقدها فالتّخيير الثاني الحكم
بالإجمال في مادة الاجتماع من أوّل الأمر والرّجوع إلى الأصول
الصفحه ٥١٢ : التّأخر عن الآخر ومسبوقيته به إذ وصف السّبق حادث والأصل عدمه فيرجع
ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منتفية
الصفحه ٣١٣ : كلام الأصحاب
كما في المدارك وهو مشعر بالإجماع فإن تمّ وإلاّ كان الرّجوع إلى الأصول لازما
ومقتضاها القضا
الصفحه ٥٩٧ : باب الطريقية والمرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف
والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد
الصفحه ١٩٦ : أعمّ من الوثوق أنّه إنّما يدعي الانفتاح بالنسبة إلى
سند الأخبار وإلاّ فلم تظهر منه دعواه بالنّسبة إلى
الصفحه ٤٧٨ : فقدانه أو تعارضه كما في سائر
الشبهات الحكميّة فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول نعم إن المرجع فيها هي البرا
الصفحه ٣٣٦ : بمقدار مدلول الخاص ويرجع في مورد الإجمال إلى
الأصول الرّابعة عكس سابقتها بأن يثبت الحكم العام بدليل لبّي
الصفحه ٥١٨ : الظنّ في أصول الدّين مضافا إلى
إمكان فرض الكلام في زمان المهلة والنّظر كما أشرنا إليه ثمة(قوله) وإن أراد