الصفحه ٢٠٠ : المطلق مع أنّ إجمال
العلماء قد جعل الآيات المذكورة مؤكدة لا دليلا فلا وقع للإيراد حينئذ بما ذكره إذ
لا
الصفحه ٢٠٦ : كون
ما يوجب الاختلال حسنا في نفسه وكلّ حسن لا يجب تعلق أمر الشّارع به لأنّ ذلك
أنّما هو مع عدم المانع
الصفحه ٢٣١ : بالقياس فقال وما لك والقياس إنّ الله
تعالى لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين
الصفحه ٣٣٩ : بالأوثان وسميت رجزا لأنها سبب الرّجز الذي هو
العذاب انتهى ولا ريب أنّه مع تعدد الاحتمال سيّما مع موافقة
الصفحه ٣٤٩ : الإجماع وهو مفقود في المقام قلت مع
تسليم عدم الإجماع هنا أن الإجماع ليس دليلا تعبّديّا بل لأجل كشفه عن قول
الصفحه ٣٩٧ :
موضوعا إذ مع فرض وجوب الأكثر عددا أو جزءا أو حرمته لا يعقل حرمة الأقل أو
وجوبه وإن فرض ثبوت مثله
الصفحه ٤٠١ : مع ارتفاع خطابه أيضا حين تركها وهذا الوجه محكي
عن صاحب الذخيرة في رسالته الّتي أفردها في مقدّمة
الصفحه ٤٥٣ : مستلزم لعدم جواز التمسّك بها
وما يستلزم وجوده عدمه محال وفيه مع ما يدعى من تواتر الأخبار الواردة في هذه
الصفحه ٤٦٣ : ولو بالأصل وحينئذ لا يكون الشّكّ في المخصّص من قبيل
الشك في المانع مع إحراز المقتضي كما هو ظاهر
الصفحه ٤٧١ :
اعتباره ولو مع الظنّ بالخلاف كما أشرنا إليه سابقا فراجع ولذا لم يعترض المصنف رحمهالله لذلك في المقام وإن
الصفحه ٤٩٨ : موضوع مع تردّد مناط حكمه في الواقع بين عنوانين مع
عدم ظهور كون المناط عنده خصوص أحدهما وكيف كان فقد ظهر
الصفحه ٥٣٠ : أنّ المراد ببقاء الموضوع في زمان الشكّ المشروط في جريان الاستصحاب ليس
بقاءه بوجوده الثّانوي إذ مع
الصفحه ٥٦٥ : مجتهده ومع ذلك يجوزون الاقتداء
بمثل هذا الإمام مع الجهل بقراءته للسّورة أو الاستعاذة في صلاته اللهم إلاّ
الصفحه ٥٨٤ : ء لا يستلزم الشرعيّة معه ثم مثل هذا لا
يسلم عن المعارضة بمثله لأنّك تقول الذّمة مشغولة قبل الإتمام
الصفحه ٤٣ :
الإطاعة به فقد عرفت ضعفه أيضا وإن كان لدليل تعبدي كإجماع الرّضي والمرتضى
ففيه مع منع تحقق الإجماع