الصفحه ٥٢٦ : ما هو الحقّ من عدم
الاعتداد بها أمّا الأوّل فلا إشكال بل لا خلاف في عدم صحّة تعيين الحادث بالأصل
إمّا
الصفحه ٤٥٣ : بين
تخصيصين لأنّها بإطلاقها شاملة للعمل بالاستصحاب في الأحكام الكلّية قبل الفحص عن
أدلتها وهو خلاف
الصفحه ٢٣٥ : للمتتبع إلخ كما يشهد به اختلافهم في اعتبار التّعدد في المزكى وعدمه
(قوله) لأنّ المسائل الأصوليّة التي ينسد
الصفحه ١٣٨ : المعالم في المسائل التباينات
أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وأن ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضّرورة إلى
الصفحه ٣٢٨ : إحداهما كدفع نفس المال على خلاف الواقع
فالمعلوم بالإجمال هو مخالفة اشتغال الذّمّة بكلتا القيمتين للواقع لا
الصفحه ٥٢١ : وفي مسائل العصير ما يبتنى على ذلك أيضا كمسألة الشكّ في ذهاب
الثلثين وكون التحديد به تحقيقا لا تقريبا
الصفحه ٧٤ :
خبير بأن تخصيص مورد الخلاف بمخالف الأصل أنما يتمّ على أحد تقريري العمل
بالظنّ وهو جعل الأفعال
الصفحه ٢٩ : وفي غير المقام إرادته نفي العمل بالظنّيات وإن استفاد المصنف رحمهالله من كلامه الّذي نقله خلاف ما
الصفحه ١٥١ : بواسطة والفرض خلافه فليس في تضعيف الإيراد إلاّ إعادة
للدّعوى (قوله) ولكن يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ
الصفحه ١٧٧ : الأصحاب ولا من المكاتيب والمراسيل والمضمرات والمنقول
بالمعنى لوجود الخلاف في اعتباره مع انتفاء أحد هذه
الصفحه ٢٠٥ :
إلاّ في قليل من المسائل لقلّة المشتبهات عندهم ونحن حيث فرضنا الانسداد في أغلب
المسائل فلا ريب في لزوم
الصفحه ٢٣٣ : فلو فرض تحصيل ما يمكن تحصيله من الظنون
القياسيّة فعلا فلا ريب في منافاته للعلم الإجمالي بالخلاف ودعوى
الصفحه ٣٥٧ :
الأولى من مسائل هذا المطلب وكذا في الشّبهة التّحريميّة البدويّة عدم دلالتها على
المدّعى خصوصا هنا من وجوه
الصفحه ٤٠٥ : وقد يفصّل في المقام بأنّ القصور عن الفحص إن كان عن
أغلب المسائل الفقهية بأن كان العمل بأصالة البرا
الصفحه ٤٣٣ : الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن
قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع