الصفحه ٣٩٧ :
موضوعا إذ مع فرض وجوب الأكثر عددا أو جزءا أو حرمته لا يعقل حرمة الأقل أو
وجوبه وإن فرض ثبوت مثله
الصفحه ٤٤٧ : والظنّ بالبقاء دون الظنّ بالخلاف (قوله) الثّالث من حيث إنّ الشك إلخ لا يخفى أن الشكّ في الغاية على أقسامه
الصفحه ٣٨١ : (قوله) جزءا
مستقلا إلخ سواء كان المزيد من سنخ المزيد عليه كما مثّل به المصنف رحمهالله أم لا كما إذا
الصفحه ٣٧٨ : يقتصر فيه على المتيقن وهو كون المشكوك فيه جزءا في حال الالتفات خاصة
والثّاني من حيث اختصاص التكاليف بحال
الصفحه ١٩ : يتم على الوجه الثّالث فإن مقتضى اعتبار الظن من باب الطّريقيّة
المحضة كالقطع هو بقاء الحكم الواقعي في
الصفحه ٣٤١ : خاصّة
والأولان من أقسام الواجب المطلق وخص صاحب الفصول أولهما باسم المعلّق وثانيهما
باسم المطلق والثّالث
الصفحه ٣٨٤ : الصّلاة بمثل هذه الزيادات هذا ولكن المتبادر من مثل
قولنا زاد فيه شيئا هو المعنى الثّالث لعدم صدق الزّيادة
الصفحه ٤١٤ : رحمهالله وثالثها أن لا يكون الأمر المتمسّك فيه بالأصل جزء
عبادة مركبة فلا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف
الصفحه ٤٧٤ :
والبطلان أقوالا أربعة ثالثها ورابعها التفصيلان المذكوران وزاد ثالث العلامة
والعلّة وحكي عن الشّهيد الثّاني
الصفحه ٤٨٨ : قاطعين
بالبقاء أيضا لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأن جزءا من أجزاء علّة الوجود
لم يرتفع ومع عدم
الصفحه ٥٢٧ : الحكم بسببها بموضوع قد تكون تقييدية بمعنى
كون الجهة الّتي يعرض الحكم لموضوع بسببها هي الموضوع أو جز
الصفحه ٥٤٣ :
مأخوذ في موضوع اليد من حيث كونه جزءا منه وإن آل أمرها إلى الظنّ بالواقع وفي
البينة من باب المقارنة
الصفحه ٥٦٠ :
كما لا يخفى وأمّا الثّاني فالظاهر جريان القاعدة بالنسبة إلى الجزء الّذي
حصل التّجاوز عن محلّ
الصفحه ٤٥٧ : بالركعة المشكوك فيها منفصلة
كانت الصّحيحة دليلا على كون صلاة الاحتياط جزءا من الصّلاة بخلاف ما لو كان
الصفحه ٥٥٧ : القربة المطلقة وإن كان في الواقع مردّدا بين كونه جزءا
أو ذكرا فالقول بوجوب المضي بالمعنى المتقدّم لا