الصفحه ٥٢٣ : أنّ تعلقه بالمركب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا
له مطلقا حتّى يسقط الوجوب في حال فقده أو كان
الصفحه ١٦ : تثبتها الأمارات فمع ذلك كيف يدعى قيامها مقام العلم الّذي
أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي نعم هنا شيء وهو
الصفحه ٨ : الثّمرة المذكورة أنّما تتمّ مع فرض العلم
جزءا من الموضوع على وجه مطلق الانكشاف لا الانكشاف على الوجه
الصفحه ٥١٣ : تارة يحصل قبل الشّروع في العمل وأخرى
في أثنائه وثالثة بعد الفراغ ولا مسرح للتمسّك بأدلّة الصّحة في
الصفحه ١٤٩ : الآيات والانفتاح له وأمثاله كاف في منع الاشتراك
لاشتراطه كما عرفت باتحاد الصّنف فما لم يثبت الاتحاد لا
الصفحه ٢٤٠ : من الكتاب والسّنة خصوصا وعموما وما دل على وجوب تحصيل المعرفة بوجوده
سبحانه كلّها دليل على المدّعى
الصفحه ٣٦٣ : أنه لم يظهر من أحد اعتبار
قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكن منه وهو مع وضوحه قد صرّح به في صدر الكتاب بل
الصفحه ٣٦٧ : ضابطة في المقام فاسدة
جدّا وثالثها أنّ مرجع وضع جزئية الجزء وشرطية الشرط إلى وضع المركّب منه ومن غيره
الصفحه ٣٩٦ : فينشأ منه احتمال وجوبه النفسي مع
الاتفاق على وجوبه للصّلاة الثالثة دوران الأمر بينهما والأوليان خارجتان
الصفحه ١١ : من باب الطّريقيّة المحضة لا ما كان جزءا من موضوع الحكم
الواقعي ويمكن استعلام ذلك من ملاحظة سائر
الصفحه ٣٧٩ : إحدى السّجدتين
لازدحام النّاس مثلا وكذا فيما ترك الجزء لأجل نسيان الجزئية لا لنفس الجزء فيه
وجهان من
الصفحه ٤٨٧ : الشكّ في تحقق الجزء المعلوم الجزئية
وعلى الثّالث إلى الشكّ في الجزئيّة كما هو واضح ممّا ذكره المصنف
الصفحه ٥٠٠ : الجزء المشكوك فيه فله إجراء الاستصحاب فعلا وإن لم يكن
مبتلى بالعمل فيقول الأصل عدم براءة ذمّة المقلّد
الصفحه ٣٦٦ : بعد نفي المشكوك فيه وسيجيء زيادة توضيح لما ذكره وما
ذكرناه في بعض الحواشي الآتية(قوله) لأن ترك الجز
الصفحه ٥٥٥ : وهو منطبق على الشكّ في الجزء والشّرط ونفس المركب والمشروط
على الوجه الّذي تقدّم تحقيقه في بيان ما