الصفحه ٣٩٨ : ء متنجسة أوّلا
أو أريق من ماء الإناءين في ثالث وتغمس أعضاء الوضوء فيه ليحصل القطع بتنجّسها ثم
تغسل من أحد
الصفحه ٤٠٠ : ءة(قوله) ما
تقدّم إلخ في الوجه الثّالث (قوله) الاختصاص بالعاجز إلخ يعني اختصاص النقل من أخبار البرا
الصفحه ٤٠٤ :
المتباينين كالظهر والجمعة وهو ليس بمورد للبراءة مضافا إلى ما ذكر في الوجه
الثالث من قضية العلم الإجمالي نعم
الصفحه ٤٠٧ : على الواقع الأوّلي
وفي القسم الثالث مع اتحاد الطريق وكذا مع تعدّده واتحاد المؤدّى على مؤدّى الطريق
الصفحه ٤٠٨ : الكليّة بمثل السّفر المسقط لوجوب الصّوم مع عدم الأمر به يقينا(قوله) والثّالث بما ذكره كاشف الغطاء إلخ على
الصفحه ٤١١ : الظهر وهو في الثّاني متجه لكون الشك المأخوذ في موضوع
الأصلين فيه مسبّبا عن ثالث وهو العلم الإجمالي وحكمه
الصفحه ٤١٦ : فعل الضّرر
وثالثها أن يكون النفي باقيا على ظاهره ويكون مدخوله مقيدا بالإذن من الشّارع
والمعنى لا ضرر
الصفحه ٤١٨ : العمومات والمطلقات مقتضية لثبوت مقتضياتها
مطلقا حتّى في موارد الضّرر لم يكن للامتنان معنى في المقام وثالثها
الصفحه ٤٢٣ : التخمة فهو لوجوب دفع
الضّرر المظنون عقلا لا للحكومة المذكورة وأمّا الثّالثة فالأقوى فيها أيضا هو
الجواز
الصفحه ٤٤٦ : وقد تعرّض المصنف رحمهالله لكلام المعترض في التّنبيه الثّالث ولحال الأمثلة الّتي
ذكرها فانتظره وأمّا
الصفحه ٤٥٩ : السّابقة واختاره المحقق القمي رحمهالله وثالثها أن يكون مختصّا بالشّبهة الموضوعيّة مع تحقق
الحالة السّابقة
الصفحه ٤٦٥ : الآخر كذلك وكذلك الثالث والرّابع إلى خمسين مثلا
فإنّه يظنّ من ملاحظته هذه الأفراد بكون الانتساب إلى هذا
الصفحه ٤٦٦ : الثّاني
أنّه متيقن الوجود في مورد الشكّ كما أشار إليه المصنف رحمهالله وعلى الثالث ما سنشير إليه في الشق
الصفحه ٤٧٩ : احتمال غيره وهنا معنى ثالث للتفريع وهو أنّه بعد أن قسم
الحكم الطلبيّة والوضعيّة وفصّل بينهما في أوّل
الصفحه ٥٠١ : للمقام بما تقدم من المثال لعدم سلامة الأوّل والثّالث من إشكال
كما عرفت وأمّا مادة الافتراق من جانب