الصفحه ٢٩٦ : الثاني عشر فإنّ
المراد به المنع من النّهي عن صلاة علم الأمر بها فلا يشمل المقام وأمّا الثّالث
عشر فإنّ
الصفحه ٣٠٠ : ء الله تعالى الثّالث الأخبار المستفيضة الّتي لا يبعد دعوى تواترها
معنى منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد
الصفحه ٣٠٣ : صورة عدم كون مضمون الرّواية موهوما أو إلى صورة كونه مظنونا
والاحتمال الأوسط أوسط الثّالث هي يعتبر فيها
الصفحه ٣٠٦ : الصّورة الثالث عشر لو علم استحباب شيء وتردّد بين شيئين فلا إشكال في استحباب
المتيقن إذا كان بينهما قدر
الصفحه ٣٠٨ : وثالثها أن يعلم إنشاء
الشّارع لوجوب إكرام زيد وشكّ في إنشائه لوجوب إكرام عمرو أيضا بإنشاء آخر بحيث لو
ثبت
الصفحه ٣١٣ : الأمر
به وهو لا يصدق مع بقاء الأمر الأوّل وثالثها أنّه على ما ذكر في التوجيه يكون
الأمر بالقضاء تأكيدا
الصفحه ٣١٨ :
جواز إحداث قول ثالث أو رابع في المسألة بموافقة قول الإمام عليهالسلام لأحد القولين وبعدم جواز إجماع
الصفحه ٣٢٩ : الثالث وهو واضح ولا إلى الرّابع لأن أحدهما ليس فردا آخر مغايرا للمشتبهين
لكونه مفهوما منتزعا منهما مضافا
الصفحه ٣٥٢ : الخطاب هو الإطاعة التفصيليّة دون الإجماليّة وثالثها كسابقه إلاّ في عدم تعلق
الغرض بالإتيان بالواقع
الصفحه ٣٥٥ : ذلك فبيانها موكول إلى مبحث التعادل والترجيح كما
نبه عليه المصنف رحمهالله في المسألة الثالثة من مطالب
الصفحه ٣٥٨ : وستعرف زيادة توضيح لذلك في القسم الثالث وممّا ذكرناه يظهر
الكلام في القسم الثّاني أيضا وظاهر المصنف
الصفحه ٣٦١ : والتفصيل بالقول بالأوّل فيما ثبت اشتغال الذّمّة فيه
بالتكليف وبالثّاني في غيره إلى ثالث قال ومثال ذلك إذا
الصفحه ٣٧٤ : والإطعام وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير الشّرعي وثالثها ما كان
خصوصيّة متّحدة مع المأمور به كما في
الصفحه ٣٨٨ : الشرعيّات الأمر بصوم شهر رمضان بناء
على كون صوم كلّ يوم محلا للحكم الثالث أن يتعلق الأمر بالمركب الخارجي مثل
الصفحه ٣٨٩ :
مصدرية أي فأتوا ما دام استطاعتكم الثالث أن تكون بيانيّة بأن كانت بيانا للفظ ما
وهو إمّا موصولة أو موصوفة