الصفحه ٩٨ : إنكارها وأمّا الثّالث فلدلالة جملة من
الأخبار الدّالة على حجيّة الكتاب على عدم اعتبار ظواهرها إلا من حيث
الصفحه ٣٢ : هذا المطلب الجليل الّذي توجّهت إلى الاستدلال عليه
كافة الخلائق فكيف يتمّ على غيره ممّا توجّهت إليه
الصفحه ١٦٤ : في أمر دينهم بعثه الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالما وفي ثالثة فيما ينفعهم في
دينهم وفي رابعة ينتفعون
الصفحه ٢٥١ : واضح وأمّا الثّالثة أعني
الأدلّة الاجتهادية فهي الأمارات الّتي تكشف عن الواقع ولو ظنّا مثل ظواهر الكتاب
الصفحه ٦٣٢ : العامة فرع إمكان حمل
الموافق لهم على التقية وهو ممتنع في المقام لأن التقية في الكتاب الموافق للخبر
الصفحه ٨٣ :
أذهانهم ويستنبطونه بإشراق لوامع أفهامهم وحينئذ فالقسم الثّالث من كلام الشّيخ رحمهالله هو الثّالث من كلامه
الصفحه ١٢٦ : زياد وكان رجلا ثقة ديّنا فاضلا انتهى وفي روضة الكافي
محمّد بن بكير عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن
الصفحه ٦٢٥ : بالسّند هو أخبار الآحاد
إمامية كانت أم نبويّة لعدم جريانه في الكتاب والسّنة المتواترة بخلاف مرجحات وجه
الصفحه ٨٥ :
السّبع لا إثباتها بدليل ظنّي معتبر وعلى الثّالث أنّ الخبر الأوّل ضعيف
سندا مع أنّه مجمل دلالة
الصفحه ٤٤٩ :
الاكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق هذا مع أن مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف
في المقام ولا يصغى إلى
الصفحه ١٧٧ :
الأعلائية الثّانية الأخبار الموافقة للأصول الثالثة الأخبار الموافقة للعمومات
المستفادة من الكتاب والسّنّة
الصفحه ١٨٣ : فيما ذكرناه الثّالث أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار وإجماع
الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها
الصفحه ٥٧٤ : الكتاب والسّنة فمن الأوّل قوله تعالى في سورة البراءة (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
النَّبِيَّ
الصفحه ٥٥٨ : الأخبار لعمومها لكلّ شيء وثالثها التفصيل بين العلم بفساد منشإ
الاعتقاد السّابق ومدركه كما إذا اعتقد بالحكم
الصفحه ٦١٥ : الأوّل وإلى أن التقييد لو
كان موجبا للتجوز يلزم التجوّز في جميع مطلقات الكتاب والسّنة بل استعمالها في