الصفحه ٤٣ : الأدلّة تكاد تشرف الفقيه على القطع بخلافه وثالثها عدم
تحقق عنوان الإطاعة فيما كان الاحتياط محوجا إلى تكرير
الصفحه ١٠٣ :
العامين من وجه والحكم بالتخيير في المتباينين غير جار في المقام والسّرّ فيه يظهر
ممّا قدّمناه ، الثّالث
الصفحه ١٠٦ :
احتمالا مساويا بخلافه في خبر العادل فمع عدم اطراده غير مجد كما عرفت وثالثها
إطباق الأصوليين على اشتراط
الصفحه ١١٦ : الواحد فتأمل (قوله) الثالثة حصول استكشاف إلخ هذه المقدّمة بمنزلة النتيجة للمقدّمتين الأوليين (قوله
الصفحه ١٤٠ : والثّالث وإن كان مقدّما على الأخير عند الدّوران
والشكّ إلا أنّه فرع ثبوت استعمال اللّفظ المشكوك في معناه في
الصفحه ١٤٤ : لعدم
المناسبة والعلقة بينهما كما أنّ إعطاء زيد ليس فردا لعدم ضربه وإن صحّ سلبه عنه
وثالثها أنّ ما ذكره
الصفحه ١٧٨ : عموم من وجه
فلا بد من الأخذ بمورد اجتماعهما وهو كون الخبر مع عدالة راويه ممّا قبله الأصحاب
الثّالث كون
الصفحه ١٨١ : مضافا إلى عدم ظهوره
في اشتراط العدالة نعم هو صريح في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ والثّالث صريح في
عدم
الصفحه ١٩٣ : يراد من رجحان الفعل كونه بحيث يستحقّ تاركه العقاب وثالثها كون الفعل ذا
مصلحة داعية إلى ارتكابه فيراد
الصفحه ٢٠٤ : حكومة أدلة نفي العسر على سائر
العمومات والقواعد وثالثها مع تسليم المعارضة أن عمومات نفي العسر أقوى دلالة
الصفحه ٢٠٥ : عنّا وثالثها أن يتسبّب المكلّف بنفسه لتوجّه تكليف
عسير إليه كما عرفت في مثال تعمد الجنابة ورابعها أن
الصفحه ٢٠٧ : الله عليهم
وثالثها أن يحصل العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات المذكورة من ملاحظة
كثرة الأمارات
الصفحه ٢١٤ : وجوب
الاحتياط مندرجا وهذا نظير ما تقدّم في المقدّمة الثّالثة في إبطال وجوب الاحتياط
الكلّي بلزوم العسر
الصفحه ٢١٥ : للواقع وثالثها أنّ الشّارع في نصب الطّرق للقاضي في القضاء والحكومة لم
يلاحظ الواقع بل أعرض عنه وجعل
الصفحه ٢١٧ : والظنّ بالفراغ على الثّالث والشّكّ
فيه على الرّابع ونقول حينئذ إنّ الظنّ بالواقع أيضا كذلك لأنّه مع حصول