الصفحه ٣٠٤ : دلالة فيها فلا يؤخذ به وإن احتمل
مطابقته للواقع لأنّ مجرّد احتمال الثّواب غير كاف بمقتضى الأخبار بل لا
الصفحه ٣٣٠ :
بالبحث عنها ولا يذكر بعضكم بعضا بما يكرهه وإن كان فيه وفي أصول الكافي بإسناده
عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد
الصفحه ٣٤٣ : ء من أموالهم وهكذا(قوله) وهو كاف
في المسألة إلخ لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة ولا إشكال فيه لأنا
الصفحه ٣٥٤ : يوم الجمعة والظهر سائر الأيّام وعن
التهذيب والكافي عن الباقر عليهالسلام في الصّلاة الوسطى قال
الصفحه ٣٩٠ : أن هذا المعنى كاف في إثبات
المطلوب لأن أهل العرف لا يفرقون بين الوجوب النفسي والغيري كما تقدّم في
الصفحه ٤١٩ : هذا كاف يعني عمل العلماء في جبر وهن دلالة العام على مورد
الشكّ وربّما يقال بكفاية عدم إعراض الأصحاب عن
الصفحه ٥٦٢ : مضافا إلى أخصيتهما عن المدعى اللهمّ إلاّ أن يتمّم
دلالتهما بعدم القول بالفصل (قوله) ما في الكافي إلخ
الصفحه ٥٧٧ : المدعى بما رواه في
الكافي عن يونس عمّن رواه قال استخرج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن
لم يكونا
الصفحه ٢٠ : المصادف أيضا لوجود العلّة المذكورة فيه أيضا والثّاني كالثّالث مخالف لقواعد
العدل إذ كما أنه لا يمكن إناطة
الصفحه ٢٢ : أحدهم
من الفعل ومقدّماته وأتى الآخر ببعض مقدّماته ومنع من نفس الفعل وباشر الثّالث فلا
ريب في استوائهم في
الصفحه ٢٥ : على أثر واحد
وهو محال وعلى الثّاني يلزم التّرجيح بلا مرجّح والثّالث غير معقول مضافا إلى لزوم
إلغا
الصفحه ٢٨ : المال الّذي بيد الغير مضافا إلى قاعدة كون اليد
أمارة الملك شرعا لذيها في الثّالثة واستصحاب عدم ملكه
الصفحه ٢٩ : الأسترآبادي والثّاني
في كلام المحدّث الجزائري والثّالث في كلام المحدّث البحراني ويرد على الوجه
الثّاني ممّا
الصفحه ٣٦ : إلخ وهذا أيضا أنما يصحّ مع
أحد الوجهين الّذين عرفت أظهرهما وثالثها كونه مع الإمام عليهالسلام في صدد
الصفحه ٣٩ : يمكن تحصيل العلم التّفصيلي بالموافقة وأخرى فيما يمكن تحصيل الظّنّ الخاصّ
خاصّة وثالثة فيما يمكن تحصيل