الصفحه ٤٦٤ : إشكال
في اجتماعه مع العلم الإجمالي بالخلاف حتّى في الشبهات المحصورة وثالثها أنّ
الاستصحاب لو كان معتبرا
الصفحه ٤٩٧ : جريان الأصلين في المقام ويرد عليه أنّ العلم الإجمالي
إنّما يمنع جريان الأصلين إذا لم يكن هنا أصل ثالث
الصفحه ٥٠٦ : لازمين
لملزوم ثالث ومقارنة له في الوجود من باب الاتفاق من دون علاقة ومناسبة بينهما
وعلى التقادير الأربعة
الصفحه ٥٣٩ :
تحقق عمل منه في حال الاعتقاد وعدم شمول القاعدة لنفس الاعتقاد وأمّا الثالث فلعدم
الدّليل على هذا الأصل
الصفحه ٥٤١ : تعالى الثالث أنّه لا إشكال في إفادة اليد
للملكية في الأعيان وفي إفادتها لها في المنافع وعدمها قولان
الصفحه ٥٨٢ : لجماعة منهم صاحب الرّياض والمحقق القمي قدسسرهما كما سيشير المصنف رحمهالله إليه وإلى سابقه وثالثها إعمال
الصفحه ٥٨٣ : (قوله) لملزوم
ثالث إلخ هو الشكّ
السّببي (قوله) فلا يجوز أن يكون إلخ لأنّ ملزوما واحدا إذا ترتب عليه
الصفحه ٥٨٨ : ءة
الاحتياط والتخيير لأنّ موضوع الأولى عدم البيان والثانية احتمال العقاب والثّالثة
عدم التّرجيح لأحد الطرفين
الصفحه ٥٩٨ : فرض عدم تساقط الخبرين يكون مقتضاهما نفي الأصل الثالث من
البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد لأنّ تساقطهما
الصفحه ٦٠٠ : عنه وهو
قبيح على الشّارع الحكيم وثالثها التمسّك بإطلاق أدلّة اعتبارها لإثبات اعتبار
المتعارضين منها من
الصفحه ٦٠٣ : كذلك بعده لبقاء مناط حكمه بعده أيضا بالفرض وثالثها استصحاب حكم التخيير
وقد أشار المصنف رحمهالله إلى
الصفحه ٦١١ : الإجمالي المنتفي في المقام الثالث أن اعتبار الأخبار إنما هو من باب
الكشف والطريقية دون السّببيّة
الصفحه ٧٢ : عليه وهذا المقدار كاف في المقام لكونه مساوقا لحرمة العمل في
المعنى وفيه أنّ ترك التّمسّك في المقام
الصفحه ١٦٠ : الثّاني (قوله) وأمّا توجيه الرّواية إلخ أي رواية الكافي الّتي قرّب بها الاستدلال بالآية(قوله) فيحتاج إلى
الصفحه ٢١٣ :
العلم بوجود الحجّة الكافية في تعيين الواقع أو الطّرق بحيث لا يبقى مانع
من العمل بالأصول في