الصفحه ٤٦١ : الموضوعات الخارجة(قوله) مثل قوله عليهالسلام بل ينقض الشك
إلخ كما في
الصّحيحة الثالثة لكن كان فيما سبق لفظ
الصفحه ٦٠٤ :
به في زمان الابتلاء به أو هو مع العمل به وجوه ثالثها أوجهها نظير
اختلافهم في الملزم في مسألة
الصفحه ٦٢٦ : وعلى الثالث يكون من المرجحات
الخارجة لأنّ المخالفة حينئذ دليل مستقل نظير أولوية دفع المفسدة من جلب
الصفحه ٢ : الإرشاد كاشف الأسرار والرّموز عن
مدارك الأحكام كاشف الالتباس من دلائل الحلال والحرام بكلمات كافية كغوالي
الصفحه ٧٣ : أحكام
الوضع مجعولة كما سيأتي في محلّه (قوله) كاف في
ثبوت التّحريم إلخ لأنّ الموجب أنما يوجب العمل بالظنّ
الصفحه ٢١٢ : أحكامه والطّرق
ليست كذلك على ما عرفت وبالجملة أنّ احتمال ذلك كاف في نفي الوجوب مع أنّه لو فرض
الشّكّ في
الصفحه ٥٢٥ : مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) بعدم الاستيقان إلى المفسّرين ثم قال وهو يعم الحالتين
وهو كما ترى كاف في
الصفحه ٦٢٧ : بالموثقيّة بل هي مستندهم في باب القضاء فهي بنفسها كافية في
الباب إن شاء الله تعالى سيّما عند المحقّق حيث لم
الصفحه ٢٧ : نهج البلاغة على ما حكاه عنه كاشاني في تفسيره بما في
الصّدور يجازي العباد (وأمّا الثّالثة) فإنّ لزوم
الصفحه ٤٤ : الثلاثة إلخ لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل
والثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي والجزئي
الصفحه ٦٢ : الثّالث
منها وإن كان الجمود على ظاهر العبارة هنا موهما لما ذكر في الإشكال هذا والأولى
في دفعه منع ظهور
الصفحه ٦٣ : دائمة المطابقة (قوله) الثّالث
كونها في نظره إلخ هذه الصّورة داخلة في صورة الانسداد لما تقدّمت إليه
الصفحه ١٥٢ : أنّ المناط وإلقاء الخصوصيات تارة يحصل بالإجماع وأخرى بالعقل
القاطع وثالثة بالظهور اللفظي فإن كان
الصفحه ٢٢٥ :
بشمول النّهي عن القياس لهما وثالثها أنّ جماعة عمل بالأولويّة والاستقراء
إنما يمنع من حصول القطع
الصفحه ٢٤٧ : النّادر أم غيره والمقصود أعمّ منه الثّالثة أنّ المراد بثبوت الرّيب في
الشّاذ النّادر ليس ثبوته على وجه