الصفحه ٥٨٧ : البسيطين والمركبين ومن المركب والبسيط وما أشرنا إليه من قبيل
الثالث إذ التنافي فيه في الحقيقة بين الرّواية
الصفحه ٦٢٤ :
الثاني والثّالث أعني الفاسق الشّاعر غير العالم داخلة تحت الثّاني فيحرم إكرامه
ومادة الاجتماع بين الأوّل
الصفحه ٩٣ : قرائن حين صدور الآيات في
عملنا بظواهر الكتاب وإن قلنا بكوننا مخاطبين بها إذ كيف يرضى عاقل بجواز العمل
الصفحه ١٦٨ :
(قوله) من رجال نوادر الحكمة إلخ هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى وهو كتاب حسن يعرفه القميون
بدبّة شبيب
الصفحه ٦٣١ : لا يعمل به إلخ لإطلاق الأخبار المتواترة على طرح ما خالف كتاب الله
وأنّه زخرف (قوله) مع معارضته لظاهر
الصفحه ٢٠٠ :
لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظّنون الخاصة حتّى بالنسبة
إلى غير المشافهين وأوضحنا
الصفحه ٢١٨ : الكلّ والبعض أو حجيّة الظنّ مطلقا وبعبارة ثالثة أنّ حكم العقل
بحجيّة الظنّ بعد ملاحظة مقدمات دليل
الصفحه ٣٤٨ : وشكّ بدوي كما
سيصرح به (قوله) حرمة الأذان الثالث إلخ في رواية حفص بن غياث عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٤١٣ : هو الأفراد الواقعية دون المعلومة وأمّا
الثالث فلعدم ثبوت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع ما لم
الصفحه ٥٨١ :
الحكومة(قوله) بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح إلخ قد تقدم الكلام في ذلك في صدر الكتاب عند الكلام في فروع
الصفحه ٩٥ : الكتاب وثانيا بعد تسليم ذلك نقول إن دلالتها على
التمسّك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظواهرها وعلى ظواهرها
الصفحه ٩٧ :
الوجداني منه يرد عليه أنّ عدم حصول القطع من ظاهر الكتاب لأجل عدم شمول
خطاباته للمعدومين لا يترتّب
الصفحه ١٦٦ : إجماعه الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة
وثالثها كون مراده بالعدالة المعتبرة في الرّواية هو التحرّز عن
الصفحه ٣٩٩ : فيما علقناه على صدر
الكتاب ما ينفعك هنا الثّاني أنه إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي وأتى ببعض
المحتملات
الصفحه ٧٩ : والرّجوع إلى أخبارهم فلا يجوز العمل بالكتاب قبله وفيه
أنّه مسلم إذ نحن أيضا لا نعمل بالعمومات إلاّ بعد