الصفحه ٤٦٧ : على كونه مرجعا عند عدمها لأنّها
وإن كانت حاكمة عليه عند وجودها إلاّ أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات
الصفحه ٥١٧ : والنبوّة المطلقة ليست فردا ثالثا منه في
عرضهما وأمّا الثّالث فلما عرفت من أنّ المطلقة إمّا راجعة إلى
الصفحه ٥٥٦ : فيها لكنّه لا ينافي عموم غيرها
لعدم إفادته حصر الحكم فيما ذكر فيه فالتّعميم لا يخلو من قوّة الثّالث
الصفحه ٦٠٨ : خفي على من راجع كتب الرّجال وكيف كان فلا تأمّل في قبول الرّواية لقبول
الأصحاب لها وهو كاف في الباب إن
الصفحه ٥ : الكتاب والسنة والإجماع
وسائر الأمارات ولعلّ مراد المصنف أيضا ليس دعوى الحقيقة بل مجرّد بيان أن إطلاقهم
الصفحه ١٨٤ : المحدّث الورع ثقة الإسلام في أوّل
الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيفه وقلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب يجمع من
الصفحه ٦٠٧ : بكون مضمون المخالف واقعيّا كما إذا كان الموافق
موافقا لنصّ الكتاب ومحكمه لأنّ صدور الأخبار الّتي ليست
الصفحه ١٢١ : الكتاب والسّنة النّبوية المتواترة فالبحث فيهما
أنّما هو عن الجهة الثالثة خاصّة لانتفاء احتمال التّقيّة
الصفحه ٨٢ : إثبات إلخ كلامه هذا صريح في التفصيل بين محكمات الكتاب وظواهره بل قد ادعى الإجماع
في بعض كلماته الآتية
الصفحه ٥٢٨ : لأحدهما وثالثها كون الدّليل المحصّل لليقين واردا
عليه ولا إشكال في الأخيرين بل الأوّل أيضا إلاّ في وجه
الصفحه ١٣٧ : كالسّيّد المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس
وهو الظّاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة والظّاهر من كلام
الصفحه ٣٧٠ : الكتاب (قوله) وأمّا القدر الذي إلخ هذا القدر على ما زعمه المحقّق القمي هو الأركان وعند
الفاضل الأصبهاني
الصفحه ١١٤ : الإشكال الّذي أوجب توجيه المصنف رحمهالله لإجماعات العلماء لا يتأتى على قاعدة اللّطف كما هو
واضح وثالثها
الصفحه ٥٦ : ومن ورد خطابين متعلّقين بموضوعين
متغايرين ولكن كان بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمنه خطاب ثالث في الكتاب
الصفحه ٢٠٩ : جواز العمل بها مع وجوده كما سيجيء وهو
أنّما يرتفع في المقام بوجود الحجّة الكافية من العلم أو ما هو