الصفحه ٥٠٦ :
بوجود زيد بالشكّ فيه فرضه كالمتيقن الوجود وتنزيله منزلته في ترتيب ما
يترتب عليه في حال اليقين به
الصفحه ٥٠٧ : نقض اليقين بالشكّ في الموضوعات بدلالة الاقتضاء هو
ترتيب آثارها الشّرعية المرتبة عليها والملزوم ليس
الصفحه ٥٢٣ : أنّ تعلقه بالمركب كان على وجه كان الجزء المفقود جزءا
له مطلقا حتّى يسقط الوجوب في حال فقده أو كان
الصفحه ٥٧٦ :
وطهارة محتمل النجاسة ما لم تقم على حرمته أو نجاسته بينة فإنّه يقتضي عدم
حجّية خبر العدل الواحد
الصفحه ٦٢٥ :
المرجحات في المقام ليس بشيء لما مر غير مرّة من خروج الكلام المشتمل على
شيء من مرجحات الدّلالة من
الصفحه ٦٣١ : (قوله) تقديمه على المرجح الخارجي إلخ حيث قدم فيها الأعدليّة على الأفقهية وعلى الشّهرة(قوله) بناء على أن
الصفحه ٧١ :
في شربها سليما عن المعارض فيجب الاحتراز عنه إلاّ أنّه يمكن دفعه أولا
بحملها على الغالب من وجود
الصفحه ٨١ :
الواقع كيفما اتّفقت كما في التّوصليات أو على عدم ترتّب ثواب الاجتهاد على
عمله وإن ترتّب عليه آثار
الصفحه ٨٦ : أهل الكوفة غير الحفص بالتّشديد والباقون
بالتخفيف وعلى الأولى معناه حتّى يغتسلن وعلى الثّانية حتّى
الصفحه ٩٥ :
التمسّك بالأحكام الثّابتة والمرادات المعلومة منه كما هو ثابت في أكثرها
وكذلك ما دلّ على العرض على
الصفحه ١١٠ :
يرشد إليه ذكر ذلك بعد نقل كلام المحقّق واستجواده ومن هنا قد يورد على
المصنف رحمهالله بعدم ارتباط
الصفحه ١٤٤ : باعتبار انتفاء الموضوع فليس
مردّدا بينه وبين السّلب باعتبار انتفاء المحمول حتّى يحمل على الثّاني بدعوى كون
الصفحه ١٤٦ :
واعتمادهم عليه في أمورهم وبالجهالة هي الجهالة العرفيّة الّتي هي مقابل
الوثوق الشّامل للشّك والظنّ
الصفحه ١٥٦ :
بها بين العلماء رضوان الله عليهم ولذا استدلّ العلماء بها على وجوب
الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد
الصفحه ١٧٢ :
وإن أورد عليه بما يمكن دفعه إلاّ أنّ المنساق من العبارة هو المعنى الأوّل
نعم قد يمنع الإجماع