الصفحه ٢٧٤ :
ذكره المصنف رحمهالله مبني على حمل التّوقف فيها على التوقف من حيث العمل بل
هو صريحه حيث قال فيما
الصفحه ٢٨٢ : أخبار الآحاد يتصوّر على وجهين أحدهما
أن يكون مقتضى أدلّة اعتبارها إثبات اعتبار مؤدّياتها بمعنى الحكم
الصفحه ٣٠٦ :
وهو غير ممكن لأن طلب الفعل والترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال وصرف
الأخبار إلى استحباب أحدهما
الصفحه ٤٢٤ : مجرّد منعه لا يقتضي
تقديم جانب الجار إلاّ بتحكيم عموم نفي الضرر على عموم السّلطنة اللهمّ إلاّ أن
يكون
الصفحه ٤٨٤ : وثانيهما أن الدّليل على اعتبار
الاستصحاب عند المحقق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع وعند صاحب
الصفحه ٥١٩ : تحقّق الحرج للأغلب انتفي الحكم عن الجميع على الأوّل
وعمّن تحقق في حقه الحرج خاصة على الثّاني ولكن لا دخل
الصفحه ٥٢٥ : ظنّا أقوى وبالجملة ما
يدلّ على مراد الشّارع ولو ظنّا ولكن لا من حيث إنّه يفيد الظنّ لا أنّه يوجب جواز
الصفحه ٥٤٧ : كما هو هو البناء على وقوعه على نحو
ما ينبغي أن يقع عليه لا البناء على كون الواقع واقعا على ما ينبغي أن
الصفحه ٥٥٢ : يكون نظرهم إلى الوجه الّذي ذكره
المصنف رحمهالله وبقي هنا شيء لا بدّ من التنبه عليه وهو أنّ القول
بخروج
الصفحه ٥٥٥ :
العلّة بضميمة موردها أنّ الشكّ الذي يجب الالتفات إليه هو الشكّ الذي وقع في
أثناء المركّب باعتبار
الصفحه ٥٩٥ : الأوّل فلإمكان حمل العام على الخاصّ وأمّا الثّاني فلعدم
انفهام التّنافي بينهما عرفا وإذا لم يكن الخبران
الصفحه ٦١٧ :
عليه وآله وسلم بعثه إليهم متصدقا فلمّا قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين
فحسبهم مقاتليه فرجع وأخبر
الصفحه ٦٢٨ :
عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن
موافقا لمذهب أحد من
الصفحه ٣٤ : الأحكام الواقعيّة باقية على إطلاقها إلا أن تنجز التّكليف
بها موقوف على تبليغ الحجّة فلا تجب إطاعتها قبله
الصفحه ٦٩ : بالبراءة
وبعض آخر بالاحتياط هذا خلاصة الكلام في نفي جواز العمل بالظنّ على طريقة الاحتياط (قوله) وقد يقرّر