الصفحه ٣٢٤ : ارتكاب أطراف الشّبهة مطلقا مقدّمة لارتكاب الحرام
الواقعي وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه هكذا قرّره بعض
الصفحه ٣٣٢ :
الأخبار مع وضوح عدم ورود الإشكال المذكور على ما عدا خبر التثليث اللهمّ
إلاّ أن يقال إن المراد
الصفحه ٣٩٢ :
بالمركب وليس كذلك لدلالة أكثرها وفيها الصحيح وغيره على الأمر بتغسيله
بماء وسدر فالمأمور به شيئان
الصفحه ٣٩٨ : العلاّمة في المنتهى مع أنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى تكرار الصّلاة
حينئذ للقطع بورود نجاسة ومطهر عليه
الصفحه ٤٠٠ : أو عشرة معينة منها على
وجه يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها يرتفع العلم الإجمالي عن الباقي وحينئذ
الصفحه ٤٠٢ : أربع الأولى كون الفحص مطلوبا لأجل الوصول إلى الواقع
وأنّه لا عقاب ولا ثواب على الواجبات الغيرية الثانية
الصفحه ٤٤٢ : إشارة إلى أنّ الاستصحاب الوجودي
لا يثبت به حكم شرعي من جهة لزوم تعارضه بمثله لأن الأصل عدم ما يترتب عليه
الصفحه ٤٥٤ : تأخّر الحادث إنّما حدث في لسان العلامة وجماعة ممن تأخر عنه وليس في كلمات
من تقدّم عليه منها عين ولا أثر
الصفحه ٥٠٨ :
الدّفع أنّ منع المعارضة إنّما يتم على تقدير نهوض الأخبار لإثبات اللاّزم
العادي وليس كذلك فتبقى
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٦٧ : الدّليل عليه سيّما مع استمرار السّيرة على الحمل على
الصّحة ولو مع رجوع الشّكّ إلى المقتضي وثانيهما أن يكون
الصفحه ٧ :
بالفرض والتقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء
موضوع من باب الصّفة
الصفحه ١٤٥ :
عن الخبر العلمي مع قطع النّظر عن العلّة أمر بتحصيل الحاصل بخلاف المثال
فتدبّر ثمّ إنّه قد يمنع
الصفحه ١٥٣ :
رأسا أو تقييدا يكون قبول خبر العدل في الجملة ولو منضما إلى عدم آخر
والأول يستلزم عدم الدّلالة على
الصفحه ٢٦١ : كلام
المصنف رحمهالله عدم قبحه الاستدلال بالخبر على هذا التّقدير وقد ظهر أن
المستفاد من كلام المصنف