الصفحه ٢٦ :
على الله سبحانه من الوعد والوعيد على الواجبات والمحرّمات فهو ينافي العفو
سيّما إظهاره على الرعية
الصفحه ١٠٩ : على الإمام عليهالسلام لو كان ما اشتهر باطلا في الواقع وأخرى من حيث تقريرهم
ما اشتهر بينهم والحاصل أنّ
الصفحه ٣٦٨ : ونبّهت على بعض ما فيه وعلى كل تقدير فالّذي يقتضيه
التحقيق أنّه إن قلنا برجوع قاعدة عدم الدّليل إلى أصالة
الصفحه ٤١٧ : جبرانه بالخيار وهكذا ويرد عليه أوّلا أنّه مجاز فلا يصار
إليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم
الصفحه ٥٠٤ : العقليّة بما
أجبنا به سابقا عن صاحب الفصول فراجع (قوله) ما ذكره
في القوانين إلخ قال وهو مبني على القول بكون
الصفحه ٥٢٨ :
على عروض النجاسة فالرّواية لا تدلّ على جواز نقض اليقين الأوّل بمثل هذا
اليقين إلاّ من حيث تنزيل
الصفحه ٥٣١ : مع الشكّ في بقاء موضوعه
ضعيف وممّا ذكرناه يندفع ما ربّما يورد على المصنف رحمهالله من منع عدم قيام
الصفحه ٥٤٤ : في السّابق لعمرو وادعاه عمرو وأنكره عليه زيد بأن ادعى
كونه له فعلا دون عمرو من دون تعرض لكونه في
الصفحه ٢٨٤ : عادة أو كونه مستعليا كأمر الطّبيب الذي مرجعه إلى بيان مصلحة المكلّف
في شرب الدّواء ولذا لا يترتّب على
الصفحه ٤٠١ :
وسيأتي الكلام فيه وثانيهما كون العقاب مرتبا على ترك ذي المقدمة لكن حين ترك
المقدّمة المفضي تركها إلى تركه
الصفحه ٤٥٥ : علة لعدم وجوب الإعادة لا بواسطة قاعدة الإجزاء (قوله) ودعوى أنّ من آثار إلخ هذا وجه آخر لتصحيح وقوع
الصفحه ٥٦١ :
مقتضية لصدورهما على حسب ما رتب عليهما الشّارع من الآثار هذا إن أراد
إثبات أصالة الصّحة في جميع
الصفحه ٩ :
من حيث هو ومقتضى البيّنة على هذا الوجه كون المائع الخارجي هو الخمر
الواقعي لا الخمر المنكشف فلا
الصفحه ١٥٢ : العالم على ثبوت الحكم لبعض آخر كما لو قال كل خبري صادق
لتوقف كون سائر أخباره المتقدم على هذا الكلام أو
الصفحه ٢١١ : أنحاء الامتثال ولو كان على سبيل الظنّ في مقابل كونها
مهملين كالبهائم لا ثبوت التّكليف بالواقع على ما هو