الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٣٣٤ :
اشتراط الاندراج في وجوب الاجتناب لا بد أن يكون عن دليل شرعي ومن البعيد تعليق
الشّارع للحكم بأمر غير منضبط
الصفحه ٦٣٦ :
كخبر الواحد ونحوه فلا سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظن
لحكومتها عليها أمّا على الأوّل
الصفحه ٨٤ : يخلو إمّا أن يكون التفسير من العامة أو
الخاصّة وعلى الأوّل لا اعتداد بتفاسيرهم إذا كان مخالفا لظاهر
الصفحه ١٢٤ : وفي تعليقة البهبهاني ذكر هذه الرّواية في الكافي في باب
الإشارة والنّص على أبي الحسن الثّالث
الصفحه ١٤٣ :
أحدا فراع حقّه وقوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا
فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
الصفحه ١٨٠ : فإنّها من حيث
تعليق وجوب التبيّن الظاهر في التّبين العلمي على خبر الفاسق وتعليل ذلك بكراهة
إصابة القوم
الصفحه ٢٨٦ : ء على لحوقه بأحدهما في
الواقع وعدم كونه طبيعة ثالثة نظير الخنثى بناء على كون توريثها نصف نصيب الذّكر
الصفحه ٢٩٧ : احتياطا واتقاء لعدم موافقته للأمر الواقعي على تقدير وجوده في
الواقع لما عرفت من فرض اعتبار قصد القربة في
الصفحه ٤٢٩ :
الثّاني لأن الجواز في الأوّل والوجوب في الثّاني حكمان ضرريان ينفيهما
عموم نفي الضّرر ويتفرع على
الصفحه ٤٧٧ : نفسه فيزعمون ارتفاع الوجوب عند ارتفاع
الاستطاعة المعلّق عليها بعد تحققها وإن كانت القضية التعليقية
الصفحه ٥٨ : أوردناه تعليقة في حجيّة القطع على رسائل شيخنا
العلاّمة الأستاذ الشّيخ المرتضى الأنصاري أعلى الله في الخلد
الصفحه ٢٢٣ :
أقوى من الظنّ الحاصل فإن قلت كيف تدعي الإجماع على عدم جواز التجزئة بين
الأسباب بقوّة الظنّ الحاصل
الصفحه ٤٥٢ : والكبرى كما تقدّم وثانيهما أنّ
العلّة كما عرفت هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين فإن قلت إنّ الحاجة إلى
الصفحه ٤٢٨ : كثرة التّخصيص عليها وأنّه لا بدّ في العمل بها في مورد من
جبر وهنها بعمل الأصحاب بها في هذا المورد ولم