الصفحه ٤٠٠ : أو عشرة معينة منها على
وجه يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها يرتفع العلم الإجمالي عن الباقي وحينئذ
الصفحه ٤٤٢ : إشارة إلى أنّ الاستصحاب الوجودي
لا يثبت به حكم شرعي من جهة لزوم تعارضه بمثله لأن الأصل عدم ما يترتب عليه
الصفحه ٤٥٤ : تأخّر الحادث إنّما حدث في لسان العلامة وجماعة ممن تأخر عنه وليس في كلمات
من تقدّم عليه منها عين ولا أثر
الصفحه ٥٠٨ :
الدّفع أنّ منع المعارضة إنّما يتم على تقدير نهوض الأخبار لإثبات اللاّزم
العادي وليس كذلك فتبقى
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٦٧ : الدّليل عليه سيّما مع استمرار السّيرة على الحمل على
الصّحة ولو مع رجوع الشّكّ إلى المقتضي وثانيهما أن يكون
الصفحه ٧ :
بالفرض والتقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء
موضوع من باب الصّفة
الصفحه ١٠٧ : اشتراطها تعبّدا في بعض الموارد بدليل خارج كما في الشهادة
والفتوى وكذا مقتضاه عدم دلالتها على اعتبار خبر
الصفحه ١٥٣ :
رأسا أو تقييدا يكون قبول خبر العدل في الجملة ولو منضما إلى عدم آخر
والأول يستلزم عدم الدّلالة على
الصفحه ٢٧٤ :
ذكره المصنف رحمهالله مبني على حمل التّوقف فيها على التوقف من حيث العمل بل
هو صريحه حيث قال فيما
الصفحه ٢٨٢ : أخبار الآحاد يتصوّر على وجهين أحدهما
أن يكون مقتضى أدلّة اعتبارها إثبات اعتبار مؤدّياتها بمعنى الحكم
الصفحه ٣٠٦ :
وهو غير ممكن لأن طلب الفعل والترك قبيح لعدم القدرة على الامتثال وصرف
الأخبار إلى استحباب أحدهما
الصفحه ٤٢٤ : مجرّد منعه لا يقتضي
تقديم جانب الجار إلاّ بتحكيم عموم نفي الضرر على عموم السّلطنة اللهمّ إلاّ أن
يكون
الصفحه ٤٨٤ : وثانيهما أن الدّليل على اعتبار
الاستصحاب عند المحقق هو القطع بوجود المقتضي عند الشكّ في المانع وعند صاحب
الصفحه ٥١٩ : تحقّق الحرج للأغلب انتفي الحكم عن الجميع على الأوّل
وعمّن تحقق في حقه الحرج خاصة على الثّاني ولكن لا دخل