الصفحه ٢٥٤ : استصحاب النفي وإن تغايرا
مفهوما فتأمّل لأنّ كلمات القوم غير محررة في المقام ثمّ اعلم أن هاهنا أصولا أخر
الصفحه ١٣٠ :
عليهالسلام في حديث طويل وإنّما كثر التّخليط فيما يحتمل عنّا أهل
البيت لذلك لأنّ الفسقة يتحملون
الصفحه ٢٤٤ : للترجيح أيضا لأنّه إذا فرض كونه موهنا لدليل مخالف له ومسقطا له عن درجة
الاعتبار فكونه مرجحا لأحد الدّليلين
الصفحه ٦٣٥ : ء للوضوء مثلا إذا أمر الشّارع به لأنّ استفادة الحكم من خطاب
الشّرع أصلية وليست بتبعية شيء آخر لكن الحكم
الصفحه ٤١٤ : ولكنّك خبير بأنّ الأولى في الاعتراض على المشهور أن
يقال بأن الانفعال في قوله صلىاللهعليهوآله الماء إذا
الصفحه ٥٥٨ : ويحتمل ورود التعليلين لبيان الحكمة
دون العلّة كما تقدّم الثّاني أن يكون الشكّ في وجود المانع كما إذا شكّ
الصفحه ٣٣٧ : المقدّمة العلميّة لأنّ ذلك فرع
تنجز التكليف والفرض توقف تنجزه على ارتكاب الموضوع الواقعي المشتبه كما إذا
الصفحه ٤٩٩ :
العلم
إلخ كذلك شرطيّة
القدرة إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّتها كما إذا صار المكلّف نفسه سببا
الصفحه ٤٩٤ : على اعتباره في الزمانيات بطريق أولى لأنّه إذا صحّ إجراؤه في
الزمان فإجراؤه في المنتسب إليه بطريق أولى
الصفحه ٤١٣ : حكم العام إذا كانت الشبهة
في الخاص حكمية لا مصداقية لأنّه إذا ورد وجوب إكرام العلماء وشكّ في حرمة
الصفحه ٤٠٦ : أدلة
اعتبارها لأنّ ظاهرها اعتبارها من باب الطّريقيّة والكشف وإن قلنا بتضمنها لوجود
مصلحة فيها متداركة
الصفحه ٥٣٨ : تارة مطلقا وأخرى
مقيدا بالزّمان لا يوجب تعدده في الواقع حتّى يتعدد على حسبه الشكّ المتعقب له
لأنّ تعدد
الصفحه ٣٩٥ : النّافية للجزئية أو الشّرطية على البراءة والاحتياط في المقام لأنّه
إذا دلّ دليل وإن كان هو الاستصحاب على
الصفحه ٤٢٦ : الأمر بين الضمان والتضمين كما إذا باع مال الغير فضولا
أو غصبه فباعه مع جهل المشتري به لأنّه إذا رجع
الصفحه ٣٨٧ : ثبوته به بواسطة القول بقاعدة الاشتغال عند الشك في الأجزاء والشرائط
لأنّه إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته