الصفحه ٥٩٠ : قطعيّا لأنّ المراد بالدّليل القطعي في مصطلح القوم ما يفيد القطع
بالمدلول الواقعي لا ما كان صدوره قطعيّا
الصفحه ٨٢ : ربّما ينافي ما ذكره في شرائط
العمل بأصالة البراءة الّتي منها وجوب الفحص لأنّه بعد أن ادعى ثمة انحصار
الصفحه ٤٣٤ : العلماء لأنّ البحث هنا مع
الأشاعرة وإذا فرض كون البحث هنا في أصل إدراك العقل يرجع البحث عنه إلى البحث عن
الصفحه ٢٣ : عند العقلاء كما في
ظواهر الألفاظ كما يشير إليه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه
ومثلها
الصفحه ٤٦٤ : الاستصحاب للظنّ إلى الغلبة وغيرها
ممّا تقدّم لأنّه لو تمّ لأثبت اعتباره مطلقا من دون حاجة إلى إحراز صغراه
الصفحه ٣٢ : سوى دلائل العقل لأهل القول
الآخر أو دلائل النّقل وكلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم لأنّ دليل النّقل
الصفحه ٦٢٩ : العرفي لأنّ مقتضى التعليل بكون الرّشد في خلافهم
كون الرّشد في مخالفة جميعهم أو معظمهم وعلى الرّابع يكفي
الصفحه ١١٠ : ما أورده على صاحب المعالم بمحل كلامه نظرا
إلى أنّ صاحب المعالم قد أورد على القوم بأنّهم كثيرا ما
الصفحه ٧٨ : إلاّ أنّه لا يجدي طائلا في إثبات مدعي الخصم لأنّ ذلك بعد الاعتراف
بكونه عربيّا لا يوجب إجمال الظّواهر
الصفحه ٢٠٥ : الإرادة فإذا وجدت ترتب عليها وجود معلولها قهرا وإذا فقدت
ترتب على فقدها فقد معلولها كذلك فأجاب العدلية عن
الصفحه ٢٦ : الموجب لأن لا يبالي كثير منهم ارتكاب المحرّمات إذ
الرادع لأغلبهم ليس إلا خوف المؤاخذة لا قبح الفعل في
الصفحه ٩١ : قال الشّيخ في التّبيان وأمّا الكلام في زيادته
ونقصانه فممّا لا يليق بالذّكر لأنّ الزّيادة فيه مجمع على
الصفحه ٨٥ : لأنّه يحتمل أن يراد به نزوله على سبع لغات قال ابن أثير
في نهايته في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف
الصفحه ٣٧٥ : بالأصل لأن دعوى القدر
المشترك إنّما تتم مع مغايرة الطبيعة للخصوصيّة المشكوكة إذ يصحّ حينئذ أن يقال في
الصفحه ١٣٩ : الفاسق والظّاهر أنّه من قبيل مفهوم اللقب كقوله في الغنم زكاة
واعتباره ضعيف لأنّ بناءه على أنّ تخصيصه