الصفحه ٤٦٧ : إلحاق
المشكوك فيه بالأفراد المستقرإ فيها بحسب جنسها أو نوعها أو صنفها بمعنى أن
الاستقراء إذا فرض في
الصفحه ٤٧٥ : فيهما كما هو مذهب جماعة فإذا شكّ في جزئيّة
السّورة كانت أصالة عدم الجزئيّة حاكمة على قاعدة الاشتغال لأن
الصفحه ٦٢٥ : أسرارهم من قولهم
باعتبارها من باب الوثوق بالصّدور وذلك لأنّه مع تعارض الخبرين لا يمكن حصول الظنّ
الفعلي
الصفحه ١٦٣ : لا مجتهدين (قوله) إلا أنّ التعليل إلخ لأنّ عموم العلّة يقتضي كونهم حجّة مطلقا سواء كان ذلك
في الفتوى
الصفحه ٣٤٦ : العرف إنّما يتم إذا وقع هذان اللفظان في الكتاب أو
السّنة وليس كذلك لأنّهما إنّما وقعا في كلمات القوم
الصفحه ٥٣٣ : يكون موردا له مثل المني إذا صار إنسانا لأنّ
حكم الشّارع بطهارة الإنسان لا يعدّ رفعا لنجاسة المني وهكذا
الصفحه ٤٤٥ : التّلازم بين حكم العقل والشّرع أنه إذا حصل القطع بحكم
الشّارع في مورد فلا بد أن يكون ذلك ناشئا من حسن أو
الصفحه ١٣٧ : الأخبار الصّحيحة فيعتبره
مطلقا وبينما كان حسنا أو موثّقا أو ضعيفا فيعتبر إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا
ولا
الصفحه ١٢١ : لأنّ مقصوده بالاستشهاد كون دخول المشهور في بيّن الرّشد
شاهدا بكون المراد بالمشهور معنى يوافق المعنى
الصفحه ١٧٦ : أمكن الجواب حينئذ بمنع الدّليل على جواز العمل بظواهرها في
مقابل خبر الثقة لأنّ العمل بالظّواهر من باب
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا يصلح لأن يكون قرينة صارفة عن ظاهر الخطاب فمع
الشّك في كونها كذلك لا يمكن دفعها بالأصل مع أنّ
الصفحه ٥٢٣ : لا بأس به في مقام توجيه كلمات
القوم لأنّ بطلان القول بالأصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار
الصفحه ٤٥٠ : وضوئه
جواب الشّرط لأنّ الجزاء لا بدّ أن يرتبط بشرطه بمعنى ترتبه على وجود الشّرط لكون
الشّرط علّة له وهنا
الصفحه ٥٧٩ : الشاهد
لأنّ الأدلّة الاجتهاديّة إذا ثبت اعتبارها شرعا أفادت اليقين الشّرعي وجاز
للشّاهد بناء شهادته عليه
الصفحه ٤٣٣ : والشّرع وكيف كان لا يسعني المجال في الحال للتتبع في كتب القوم لينكشف به
الحجاب عن وجه المرام (قوله) ومن