الصفحه ١٤٠ :
الصّحيح فيمكن إثبات حجيّته أيضا إمّا بالأولويّة القطعيّة لأنّه إذا كان ما هو
أدون منه حجة فهو أولى بذلك
الصفحه ١٧٩ :
أخبر شخص عن الإمام عليهالسلام وزكاه عدل آخر فمقتضى الآية قبل مثل هذا الخبر لأنّها
كما تدل على
الصفحه ٤٠٤ : تعلّمه بل بطريق أولى وكذلك مع غلبة الابتلاء
إذا كان النسيان من من قصور لوضوح عدم التكليف بالمحافظة حينئذ
الصفحه ٣٥٩ : للإجماع فيقتصر فيه على الإتيان بصلاة
واحدة خروجا من مخالفة الإجماع ولا دليل على ما زاد عليه فإن قلت إذا
الصفحه ٢١٢ :
الإخبار عن القدر الجامع لأنّه إذا أخبر ألف نفر كلّ واحد منهم عن قضيّة خاصّة بأن
قال أحدهم إن عليّا
الصفحه ٥٩٥ : المقتضية له مثل الصّحيح إذا
استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصّلاة استقبالا وحكاه عن
الصفحه ٣٧٩ : ارتفاع الجزئيّة فيما زاد أو نقص في أجزاء
المركّب اضطرارا كما إذا انحنى إلى حدّ الرّكوع اضطرارا أو ترك
الصفحه ٣٢٤ : مشايخنا وفيه نظر لأنّ
إيجاد مقدّمة الحرام بقصد التوصّل إليه بها حرام بخلاف ما لم يكن بقصده كما
قرّرناه في
الصفحه ٥٨٤ : المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده
وليس هذا حجّة لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الما
الصفحه ٢٨٧ : قيل هو السّيّد نعمة الله الجزائري وقد اشتبه عليه محل
النّزاع في مسألة البراءة والاحتياط لأنّ ما طعن به
الصفحه ٣٦١ :
لأنّه عند
الشّكّ في جزئية السّورة للصّلاة أو شرطية شيء لها يمكن أن يقال بعدم الجزئيّة أو
الصفحه ٣٠٢ : واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية
لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد
الصفحه ٥٧٨ : منهم منفردا أو متعدّدا اثنين أو أكثر خرج المنفرد
بما يأتي فبقي الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص
الصفحه ٤٨٦ : يخلو من إشكال لأنّ الحكم الوضعي قد يكون
مغيا بغاية دون الطلبي فعلى القول بانتزاعه منه إذا شكّ في وجود
الصفحه ٣٨٣ : خالدين فيها أبدا وظاهره كون بطلان الأعمال لأجل الشّرك لأنه السّبب
للخلود في النّار وفسّره أبو علي أيضا