الصفحه ٥٥١ : القاعدة لعدم المخصّص له هنا أيضا وأمّا إذا شكّ في الرّكوع في حال الهوي
للسّجود فالمشهور بين أساطين العلما
الصفحه ٦١٨ : الأصوليين ولا تكرم النحويّين إذا فرض كون كلّ أصولي
نحويّا من دون عكس لأنّه إذا خصّص العلماء بالأصوليّين
الصفحه ١٣٤ : عبد الله راوي هذا الحديث وأنا
أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرّحمة وقد قرأت عليه
الصفحه ٢١٤ :
لأنّ الأوّل أولى بالمراعاة في مقام الاحتياط ولذا يجوز الاحتياط في مورد
الاستصحاب النّافي بلا
الصفحه ٣٧٢ : يمكن حينئذ فرض معارضة أصالة عدم الوجوب النّفسي والشّرطي بل
وكذلك إذا لم يتضيق لأن الالتزام بعدم وجوبه
الصفحه ٤٥١ : بالبقاء بتقريب أنّ المولى إذا قال
لعبده لا تلبس هذا اللّباس لأنّه أسود أو لسواده يفهم منه مبغوضية كل لباس
الصفحه ٥٣٠ :
موجود لأن قيام الوجود به إنّما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار الوجود
الخارجي وإلاّ لزم تكرار المحمول
الصفحه ٥٤٢ : أختك أو رضيعتك لأنّ
الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل الظاهر
بقرينة
الصفحه ٦٠٧ : بكون مضمون المخالف واقعيّا كما إذا كان الموافق
موافقا لنصّ الكتاب ومحكمه لأنّ صدور الأخبار الّتي ليست
الصفحه ٦٠٣ : المأخوذ عليه بعد الأخذ به
وإلى هذا أشار المصنف رحمهالله بقوله لأنّ الثابت سابقا إلى آخره وإذا عرفت بطلان
الصفحه ٥٤٩ : وو مفاهمها لو قلنا بعموم الغير الّذي يعتبر الدّخول فيه لكلّ
فعل لأنّ مقتضى منطوق قوله عليهالسلام إذا
الصفحه ٥٥٩ : محلّه كما إذا علم في حال النهوض للقيام بترك التّشهّد
أو السّجود لأنّ المتروك إن كان هو السّجود فقد تجاوز
الصفحه ٣٦٠ : لفرض عدم إجدائه على تقدير عدم
كونها مأمورا بها لأن العصر المقصورة إذا وقعت بعد الظّهر التّامّة الواقعية
الصفحه ٤٤ : التّكليف كما إذا كان طرفا الشّبهة في المكلّف احتمالين في
مخاطبين كما في واجدي المني في الثّوب المشترك لأن
الصفحه ١٨٢ : المذكور لأنّ الظّاهر منه
كون المناط في وجوب القبول هو حصول الوثوق الظّاهر في الوثوق الفعلي وهذا هو
الأقوى