الصفحه ٤٨٠ : العاملي قد حكى في شرحه على قواعد الشّهيد عن الغزالي في كتابه المستصفى
التصريح بالتّفصيل بين استصحاب حال
الصفحه ٢٠٠ :
لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظّنون الخاصة حتّى بالنسبة
إلى غير المشافهين وأوضحنا
الصفحه ٣٥٩ : مقتضى إطلاق ما ورد من الكتاب
والسّنة في وجوب الصّلاة واشتراطها بالقبلة هو وجوبها على المكلفين حتى مع
الصفحه ٢٠١ :
استلزامه التكرار في العمل وجهه قد تقدّم في صدر الكتاب (قوله) منها النقض بما لو أدّى إلخ لأنّه إذا فرض أدا
الصفحه ٤١٧ : الثالث هنا وليعلم أنّه
ليس في الكتاب والسّنة ما يعارض هذه القاعدة كليّة بأن يدلّ على عدم نفي الضّرر في
الصفحه ٦٢٤ :
هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب
ونحوه وجانب المستثنى في
الصفحه ١٤٣ :
بالمفهوم مأخوذا في مفهوم اللّفظ بحسب الوضع بأن كان التقيّد داخلا والقيد خارجا
كما قرّر في محلّه (قوله
الصفحه ١٩٢ :
يقم دليل على اعتباره وعدم كفاية استلزام الظن بالحكم للظنّ بالضّرر في ذلك
كيف وقد تقدّم عند
الصفحه ١٨٥ : ليس فليس وقد تقدم في صدر الكتاب ما
يوضح المقام هذا مضافا إلى ما عرفت من أن الغرض من العمل بالمظنون
الصفحه ٣٠٠ : الدّين وقد أجاب عنه
بعض مشايخنا المعاصرين قدّس الله أسرارهم بمنع كون المسألة أصولية لأنّ الكلام ليس
في
الصفحه ١٤٥ : الفاسق له وإفادة خبر العادل له فلا تشمل
العلّة خبر العادل لا محالة وفيه نظر لأنّه إن أراد بالفرق الّذي
الصفحه ٢٥٦ : الإباحة في نفي التّحريم والكراهة والتعميم أولى
بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الّذي ذكرناه مع اشتراك
الصفحه ٥٤٤ : في السّابق لعمرو وادعاه عمرو وأنكره عليه زيد بأن ادعى
كونه له فعلا دون عمرو من دون تعرض لكونه في
الصفحه ٢٤١ : لأنّ منهم من لو قال له بعض الثّقات عنده
في العلم لا يجوز ذلك العمل بعلمك تزلزل في وجوب العمل بعلمه
الصفحه ٢٨٩ : يعلم بكون شيء من المباحات الأصليّة وشكّ
في حيازة مسلم له فيدور الأمر حينئذ بين كونه من المباحات وكونه