الصفحه ١٦٣ : التنقيح
في كتاب الوصايا أنّه قيل في تفسير النّاصب وجوه الأوّل أنّه الخارجي الّذي يقول
في عليّ عليهالسلام
الصفحه ٤٧٤ : ليس قولا بالتفصيل
لأنّه إنّما يتحقق مع قوله بعدم اعتباره في بعض الموارد مع فرض كونه موردا له كما
هو
الصفحه ٤٢٦ : في المبيع المغبون فيه لدفع الضّرر الحاصل له من لزوم العقد يقتصر في
إثباته على الزّمان الأوّل الّذي
الصفحه ٤٨٤ : المرتفعة
بالطّلاق والمعتبر عند المحقق كون المستصحب مما من شأنه البقاء لو لا المانع سواء
ثبتت له في الأدلّة
الصفحه ١٤٤ : الظّاهر من قوله أنّ المطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن هو
هو إنّ عدم مجيء خبر الفاسق كلي له فردان أحدهما
الصفحه ٤٤٥ : إنّ الفرق بين القسم الأوّل والخامس أنّ العقل في أمثلة القسم
الأوّل حاكم بالوجوب أو الجواز وإن كان من
الصفحه ٦٣٣ : لدخوله في الأمثلة الآتية دون مسألة المقرر والناقل (قوله) نعم يجب الرّجوع إليها في تعارض غير الخبرين إلخ
الصفحه ٣٤٥ : إلى منع الفرق في الأمثلة
بين المحصور وغيره بما ذكره لأنّه لو أخبر شخص بموت أحد مردد بين ولده وشخص آخر
الصفحه ٥٨٨ : من حيث تنزيل
مدلوله منزلة الواقع الأولي في إلغاء احتمال خلافه مبيّن بلسان التفسير لرفع حكم
الأصول
الصفحه ٥٤٠ : الظّنون من باب الخصوصيّة كظواهر الكتاب والخبر الصّحيح
الأعلائي لثبوت اعتبارهما بأدلّة خاصّة وإن قال في
الصفحه ١٢٣ : البيت
الفارسي فهو يحتمل المبالغة في نفي سائر العلوم في جنب علمي التفسير والحديث كيف
وله قدس سرّه مصنّفات
الصفحه ٧٦ : كأصالة الحقيقة في كونها مثبتة لاعتبار
الظّهور وكون الظاهر مرادا للمتكلم لا مشخّصة له فالمقصود من ذكرها
الصفحه ١٥٩ :
الله عليهالسلام يا بني إنّ الله عزوجل يقول في كتابه (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول
الصفحه ٧٩ : إلى كون نزاعهم في حجيّة الكتاب
قبل سنوخ مثل ذلك كما في عصر النّبي صلى الله عليه وآله أو مع قطع النّظر
الصفحه ٨٣ : حجيّة ظواهر الكتاب لأجل تعارض
أدلّة الطّرفين ثمّ جزمه بحجّيتها في غير الأحكام باختيار مذهب الشيخ لا يخلو