الصفحه ٢٧٦ : أوصافه
سبحانه والنّبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إذا لم يرد فيها نصّ من الشّارع
وعلى هذا تكون
الصفحه ٣٢٠ : الأوّل أيضا كما أشار إليه في المثال الثاني فلا تغفل
والله أعلم (قوله) فلعلّه لأصالة بقاء الحيض إلخ فيكون
الصفحه ٢٦٧ : يخطر بالبال مع ضيق المجال فيما يتعلق بالصّحيحة وتوضيح ما أجمله في
الكتاب واعلم أنّه لو أمكن تعميم
الصفحه ٢٤٩ : هذا المال لزيد دون عمرو إلا أنّ العلماء رضوان الله عليهم استراحوا فيها
على اليد ولولاها لجرى فيها أيضا
الصفحه ٤١٢ : بالطّهارة مطلقا سواء قلنا بكون القلّة شرطا أو
الكثرة مانعا وللمصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة كلام لا يخلو
الصفحه ٥٨١ :
الحكومة(قوله) بل الأمر في الشبهة الموضوعية أوضح إلخ قد تقدم الكلام في ذلك في صدر الكتاب عند الكلام في فروع
الصفحه ٣٧٣ : (قوله) فإن حكم المتكافئين إلخ إنّما لم يذكر في حكم المتعارضين احتمال تقديم الموافق
للأصل أو المخالف له
الصفحه ٢٤٥ : الأطهار صلوات الله عليهم في مقام
التقيّة والاضطرار وبوجودها في الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم فلا بد حينئذ
الصفحه ١٤٩ : الآيات والانفتاح له وأمثاله كاف في منع الاشتراك
لاشتراطه كما عرفت باتحاد الصّنف فما لم يثبت الاتحاد لا
الصفحه ٤٨١ : يدلّ على بقاء مدلول الدّليل الأوّل
(قوله) ليس له أثر في كلام الخاصّة (١٤) يعني إلى زمان والد شيخنا
الصفحه ٨٧ :
السّلف الّذي لا يعرف من أحد منهم خلافه قال أبو شامّة في كتاب المرشد
الموجز فلا ينبغي أن يقرأ بكل
الصفحه ٣ : لتنجّز التّكليف فيكون مأخوذا في
موضوعه (قوله) فيحصل له إمّا الشّك فيه إلخ لم يتعرض في التّقسيم للوهم
الصفحه ٤٣٥ :
دليليتها مثل قولنا لا يجوز النسخ بخبر الواحد وقولنا يجوز تخصيص الكتاب بخبر
الواحد ونحوهما ولكن فيه ما لا
الصفحه ٦٠٦ :
وأمّا مرجحات المضمون فتجري في كلّ منهما كموافقة كل منهما للكتاب أو
الشّهرة مثلا وأمّا الإجماع
الصفحه ١٩٧ : في الصّلاة قال قال مصنّف هذا الكتاب رحمهالله إنّ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النّبي