قائمة الکتاب
البحث
البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
١٧٩/١ الصفحه ٥٣٤ : دون العرف كما قرّر في محلّه واستدل المحقق القمي
أيضا على وجود الكلّي الطبيعي بفهم العرف له من
الصفحه ٥٣٣ :
الأخيرين بوصف الأعلميّة والحياة (قوله) الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف إلخ توضيحه أن يقال إن المعيار في
الصفحه ٣٨٨ : بحسب اللغة للصّافي منه
وتسامح العرف في إطلاقه على الكدر منه في الجملة وهكذا ومرجعه إلى كون اللفظ بحسب
الصفحه ٣٩٠ : من
وظيفة الشّارع كما إذا دار الأمر في كلامه بين حمله على أمر عرفي ليس بيانه من
شأنه وحمله على بيان
الصفحه ٥٣٥ :
في محلّه وأمّا الثالث فإن عدم تفرقة العرف بين قوله الماء المتغير نجس
وقوله الماء ينجس إذا تغير في
الصفحه ٥٣٧ : القضية
المذكورة كون الموضوع هو الوصف العنواني لا ما زعمه أهل العرف من التعميم ولا يعدل
عن الظواهر إلاّ
الصفحه ٤٨٠ : بالعلّة التّامّة (قوله) خصوصا إذا استند فيه إلخ ظاهره أنّ المدار في باب الاستصحاب على الصّدق العرفي في
الصفحه ٥٣٦ : الإشكال في القسم الثّاني وجريان الاستصحاب فيه
مبنيّ على اعتبار المسامحة العرفية في موارد ثبوتها وقد عرفت
الصفحه ٦١٥ : على سبيل المبالغة
لكثرة العمومات العرفية كما تقول ما لقيت اليوم أحدا وما أكلت شيئا وما قرأت اليوم
الصفحه ٣٢٤ : إذا عرف
منهم التوبة وقال لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف منه شيئا معزولا أنه ربا
فليأخذ رأس ماله
الصفحه ٤٧٦ : الخطابات العرفية فنحن نتعقل
عدم تحقق الصّلاة في حال الحيض أو في المكان المغصوب الّذي هو معنى المانعيّة
الصفحه ٥١٤ : عرفيّة أم لغويّة
فيدخل فيها مفهوم الوجوب والحرمة أيضا ونسبت إلى الاستنباط لمدخليتها في استنباط
الأحكام
الصفحه ٤١ : إنّ ظاهره هنا كون كيفيّة الإطاعة موكولة إلى العرف
وقد صرّح بالفرق بين الشّرائط في أواخر مسألة البرا
الصفحه ٧٦ : اللّسان لأنّ هذا الأصل أمارة لكون ظاهر اللّفظ مرادا
للمتكلّم والعرف دليل على اعتبار هذه الأمارة وقرائن
الصفحه ٣٧٥ : إلاّ أنّه مع دوران
الأمر بين تعلق التكليف بالطبيعة وتعلقه بفرد خاص منها يعدّ العبد في نظر أهل
العرف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أوثق الوسائل في شرح الرسائل
