قائمة الکتاب
البحث
البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
١٢٠/٩١ الصفحه ٤٥٣ : اليقين السّابق وعدم نقضه بالشكّ ولذا
جعل المصنف رحمهالله قضيّة التوطئة مجرّد احتمال في المقام غير قادح
الصفحه ٤٥٥ : وكون اللاّم إشارة إلى
القضية المتفرّع عليها بل ربّما يقال لا معنى لأخذ اللاّم حينئذ للجنس لظهور
التفريع
الصفحه ٤٥٧ : لعدم جواز نقضه بالشّك والمضيّ فيه كما هي قضيّة
الشّرطيّة وقول المصنف رحمهالله إنّ الشّكّ واليقين لا
الصفحه ٤٦٩ : ممنوع لكونه مصادرة كما
يظهر ممّا ذكره المصنف رحمهالله والأولى في الاستدلال ما أشار إليه من قضية
الصفحه ٤٨٣ : الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم وقضية ذلك أن لا
يكون الاستصحاب حجّة في موارده وأمّا على ما
الصفحه ٤٨٤ : يظهر من كلامه المحكي في المتن وثانيهما كون الشكّ علة
تامّة أو جزء أخير منها للنقض قضية لباء السّببيّة
الصفحه ٤٩٠ : بقاؤه لا محالة قضيّة لإلحاق المشكوك فيه بالأعمّ
الأغلب فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ
الصفحه ٤٩١ :
في الزّمان الأوّل ولكنك خبير بأنه يشترط في جريان الاستصحاب كون القضية المشكوكة
عين المتيقنة حتّى يصدق
الصفحه ٤٩٧ : الاستصحاب إلخ حاصله أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون الموضوع في
القضيّة المتيقنة سابقا معلوم البقاء في
الصفحه ٥٠٠ : وغسل عمّا في الذّمة منه وشكّ في المتأخّر فإن قضية أصل البراءة هنا عدم
تحريم جواز المسجدين واللبث في
الصفحه ٥٠١ :
تغفل (قوله) باعتبار كون القضية المستصحبة إلخ حاصله أنّ الاستصحاب التعليقي ما كان الحكم المستصحب فيه
الصفحه ٥٠٣ : الاستصحاب اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة موضوعا
ومحمولا وعدم اختلافهما إلاّ من جهة الزّمان حيث يعتبر في
الصفحه ٥٠٤ :
السّابقة فهو مثله لا عينه كما تقدّم سابقا عن صاحب الفصول لما يندفع بما ذكر
لاشتراط اتحاد القضيّة المتيقنة
الصفحه ٥١٣ : صفة إلى آخره ليس كما ينبغي أو مبني
على الإغماض عن قضية الحكومة وأمّا الثّالث فإن كانت الشّبهة فيه
الصفحه ٥١٨ : كذلك إطلاقها لا ينفع مع كون قضية النبوّة مهملة كما هو الفرض
بعد فرض عدم جريان الاستصحاب فيها للعلم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أوثق الوسائل في شرح الرسائل
