الصفحه ١٨٠ : وامتداد الآجال هذا كلامه وكما أن استدراك اللاّحق على من
سلف لا يوجب طعنا فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا
الصفحه ٢٣٠ :
من قبح إرادة الآمر لما فوقه واكتفاء المأمور بما دونه في مقام الامتثال
وممّا ذكرناه يظهر الوجه في
الصفحه ٢٣٦ : الشّارع
مقامه الظنّ عند تعذره فتدبّر(قوله) اعتبار العلم ولو من التقليد إلخ سيجيء الكلام في المعنى المراد
الصفحه ٢٥٨ : الشّريفة مغيّا ببيان ما يتقون مما يرضيه ويسخطه من الواجبات
والمحرمات قرينة لعدم إرادة الخذلان من الإضلال
الصفحه ٢٧٤ :
ذكره المصنف رحمهالله مبني على حمل التّوقف فيها على التوقف من حيث العمل بل
هو صريحه حيث قال فيما
الصفحه ٣٩٧ : في مورد فلا بد من حمله على كونها من المتباينين بأخذ
الأقل بشرط لا فتدبّر ولذا أسقط الكلام فيه هنا
الصفحه ٤٠٧ :
أو متعددا وعلى الثّاني إمّا أن تتوافق الطّرق في المؤدّى أو تختلف فيه
ومقتضى ما ذكره من الوجه أن
الصفحه ٤٣٥ : الوجه فيه احتمال كون
المراد بالقواعد الممهدة هي القضايا الّتي كانت محمولاتها من عوارض موضوعاتها بوصف
الصفحه ٤٦٤ : بابتعاض مقتضاه في الجملة لا يمنع من حصول الظنّ بمقتضاه في
مورده وما تقدّم من إرسال المكاتب والهدايا
الصفحه ٤٧٩ :
الشك فيه في المقتضي ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة
الوطي وغيرها(قوله) كأنّه
الصفحه ٥٢٠ : المخصّص في محلّ الشكّ لا يستلزم
التخصيص في حكم العام زائدا على ما علم من تخصيصه حتّى يدفع بأصالة عدم
الصفحه ٥٤٠ :
حينئذ وكذا الثّاني كيف لا وقد عرفت الإجماع على خلافه والعلماء من جملة
العقلاء فكيف يدعى بناؤهم
الصفحه ٥٥٤ :
الجواب وإمّا لأنّ الظّاهر من الشكّ في الشيء لغة وعرفا كما صرّح به المصنف
رحمهالله في الموضع
الصفحه ٥٧١ :
لا يوجب كون فعله عوضا وبدلا منه لأنّ هذه الحيثية ملغاة في فعله من حيث
ترتب الأثر عليه وأولى من
الصفحه ٦٢٢ : في مادة اجتماع الجميع وهو العالم الفاسق الشاعر وكذا
في مادة اجتماع اثنين منها كالعالم الفاسق غير